تبلیغات
digitaliaa


Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :درسا م
تاریخ:شنبه 20 مرداد 1397-04:01 ب.ظ

انتقال حق بهره برداری ثبت طرح صنعتی

قرارداد اجازه بهره برداری از طرح صنعتی یکی از قالب های قانونی است که در تحت لوای آن صاحب طرح صنعتی اجازه بهره برداری از طرح صنعتی خود را به دیگری اعطاء می کند. بدین توضیح که طراح ضمن حفظ مالکیت خود بر طرح صنعتی، اجازه بهره برداری از آن را به شخص ثالث اعطاء می کند.
این قرارداد باید در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسد و در صورتیکه قرارداد اجازه بهره برداری در اداره مالکیت صنعتی به ثبت نرسد، فقط با طرفین قرارداد موثر است و هرگونه اثر آن نسبت به اشخاص ثالث منوط به ثبت قرارداد در اداره مالکیت صنعتی است. اثر چنین تکلیفی همچنین می تواند  موارد ذیل باشد :
1- قرارداد اجازه بهره برداری حتی در فرضی که طراح، طرح صنعتی خود را به دیگری واگذار کند، معتبر خواهد بود. به عبارت دیگر از آنجاییکه در قرارداد اجازه بهره برداری مالکیت بر طرح صنعتی برای انتقال دهنده محفوظ خواهد بود ؛ لذا در صورتی که او طرح صنعتی را بعد از انعقاد قرارداد اجازه بهره برداری به شخص ثالث واگذار کند هیچ لطمه ای به حقوق قراردادی مجوز گیرنده وارد نخواهد شد.
2- مجوز دهنده بدون اخذ رضایت از مجوز گیرنده حق اعراض از طرح صنعتی را ندارد. بعد از ثبت طرح صنعتی مالک می تواند طی درخواست کتبی به اداره مالکیت صنعتی از طرح صنعتی ثبت شده اعراض نماید. با توجه به مراتب فوق چنانچه مالک طرح صنعتی مبادرت به انعقاد قرارداد اجازه بهره برداری با شخص ثالث نماید، بدون اجازه وی حق اعراض از طرح ثبت شده را ندارد و حتماَ باید رضایت او را برای اعراض کسب کند.
3- مجوز گیرنده تحت شرایطی بعد از انعقاد قرارداد اجازه بهره برداری می تواند نسبت به تعقیب ناقض حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی اقدام کند. به عبارت دیگر اگرچه بعد از انعقاد قرارداد اجازه بهره برداری مالکیت بر طرح کماکان متعلق به مجوز دهنده است لیکن تحت شرایطی مجوز گیرنده می تواند نسبت به تعقیب اداری و قضایی ناقضین حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی اقدام کند و به نام خود مبادرت به طرح دعوی نماید.
البته همان طور که گفتیم قرارداد اجازه بهره برداری قبل از ثبت در اداره مالکیت صنعتی و حتی اگر در اداره مالکیت صنعتی به ثبت نرسد، در رابطه با طرفین قرارداد دارای اعتبار کامل است.
علاوه بر ضرورت ثبت قرارداد اجازه بهره برداری طرح صنعتی در اداره مربوط ، در قوانین ملی کشورها تاکید شده است که قرارداد یاد شده به صورت کتبی باشد که یکی از مزایای این امر می تواند سهولت اثبات قرارداد در صورت انکار آن باشد.
نکته دیگری که در قرارداد های اجازه بهره برداری از اهمیت زیاد برخوردار است در رابطه با شرط یا شروطی است که مجوز دهنده می تواند در قرارداد بگنجاند. مجوز دهنده نمی تواند در رابطه با طرح صنعتی موضوع قرارداد یا زمینه های تجاری آن محدودیت هایی را در قالب شرط یا شروط تعیین کند که خارج از حقوق انحصاری وی باشد یا برای حفظ حقوق یاد شده ضرورتی نداشته باشد؛ به عبارت دیگر مجوز دهنده تنها در چارچوب حقوق انحصاری که به موجب ثبت طرح صنعتی کسب می کند و یا برای حفظ و تامین حقوق یاد شده می تواند محدودیت هایی را به مجوز گیرنده تحمیل نماید. بنابراین چنانچه شرط یا شروط تحمیلی خارج از چارچوب های یاد شده باشد مجوز گیرنده می تواند به مرجع قضایی برای ابطال آن ها اقدان کند. با توجه به توضیحات فوق روشن است که مجوز دهنده می تواند در رابطه با مدت قرارداد ، حوزه جغرافیایی آن، کیفیت یا کمیت محصولی که طرح صنعتی در آن متبلور شده است، شرایطی را در قرارداد بگنجاند.
همچنین نامبرده می تواند به موجب قرارداد مجوز گیرنده را مکلف کند که از اقدام به هرگونه عملی که به ثبت طرح صنعتی لطمه و آسیب برساند خودداری کند.
نکته قابل ذکر دیگر اینکه آیا مجوز دهنده در فرض اعطای مجوز می تواند مجوز استفاده از طرح صنعتی را به شخص دیگری نیز اعطا کند ؟
بدیهی است که اگر در قرارداد اجازه بهره برداری اعطای مجوز به دیگری منع نشده باشد، مجوز دهنده می تواند بهره برداری از طرح صنعتی ثبت شده را به دیگری نیز اعطاء کند و یا علیرغم اعطای مجوز به دیگری خود نیز از آن استفاده کند.
اگر اعطای مجوز به صورت انحصاری باشد در این صورت مجوز دهنده اختیار اعطای مجوز به شخص ثالث را ندارد و خود نیز نمی تواند از طرح صنعتی موضوع قرارداد بهره برداری کند، مگر اینکه خلاف آن در قرارداد ذکر شده باشد. البته ممکن است که قرارداد اجازه بهره برداری صرفاَ برای مدت معین یا برای کالاهای معین و یا حوزه جغرافیایی مشخص باشد که در این صورت فقط در حوزه های یاد شده دارای محدودیت است و در خارج از آن ها انحصاری تلقی نخواهد شد.
انتقال گیرنده هم در قراردادهای اجازه بهره برداری دارای حقوقی است که از جمله این حقوق را می تواند انجام کلیه اقداماتی دانست که در چارچوب حقوق انحصاری اجازه دهنده است مگر اینکه در قرارداد خلاف آن شرط شده باشد، مثل اینکه شرط شود که اجازه گیرنده صرفاَ می تواند در حوزه جغرافیایی خاصی فعالیت کند یا از بین مصادیق حقوق انحصاری به عنوان مثال فقط حق تولید محصول را دارا باشد. همچنین او می تواند نسبت به تمدید طرح صنعتی تحت شرایطی اقدام کند. مجوز گیرنده نمی تواند مبادرت به اعطای اجازه بهره برداری به دیگری نماید مگر اینکه در قراردا از چنین اجازه ای برخوردار باشد.
چنانچه گواهینامه طرح صنعتی به موجب حکم مرجع ذیصلاح ابطال گردد، این ابطال موثر در قرارداد اجازه بهره برداری خواهد بود و موجب نخواهد شد که حق الامتیاز مسترد شود مگر اینکه مجوز گیرنده از قرارداد استفاده موثری نکرده باشد که در این صورت می توان حق الامتیاز را قابل استرداد دانست.
در قانون مصوب 1386 ایران و آیین نامه مربوط، مقررات و احکامی در رابطه با قرارداد اجازه بهره برداری آمده است.
به موجب ماده 50 قانون مصوب 1386، قرارداد اجازه بهره برداری از طرح های صنعتی ثبت شده باید به اداره مالکیت صنعتی تسلیم شود. اداره مالکیت صنعتی، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهره برداری را ثبت و آگهی می کند. تاثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات فوق است.
در آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، جزییات بیشتری در رابطه با قراردادهای اجازه بهره برداری آمده است.
بر اساس ماده 94 آیین نامه، در مواردی که مالک طرح اجازه بهره برداری از طرح را به دیگری واگذار کند، مدارک و اسناد رسمی مثبت این اجازه باید جهت ثبت در دفتر مربوط، به مرجع ثبت ارائه شود.
در این فرض مرجع ثبت، مفاد مجوز زا به صورت محرمانه حفظ ، لکن اجازه بهره برداری را ثبت و آگهی می کند.
به موجب تبصره ذیل ماده یادشده، مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری در صورتی که در چارچوب متن قرارداد و مطابق با قوانین و مقررات باشد، نیزبه موجب مقررات این ماده با انجام تغییرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.
با توجه به تبصره ذیل ماده 97، اعراش مالک طرح صنعتی از حقوق خود نسبت به طرح صنعتی ثبت شده مشروط به این است که بهره برداری از طرح صنعتی، در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است، به دیگری واگذار نشده باشد.
با توجه به تبصره فوق، روشن است که اگر چه اعراض از طرح صنعتی ثبت شده از جمله حقوق مالک و دارنده طرح ثبت شده می باشد لیکن چنانچه قرارداد اجازه بهره برداری از طرح صنعتی توسط مالک یا دارنده طرح با شخص ثالث منعقد شده باشد و این قرارداد در زمانی که ثبت طرح معتبر بوده است، منعقد گردیده باشد، مالک یا دارنده نمی تواند از حق خود در رابطه با اعراض از طرح صنعتی استفاده کند و حتماَ باید در خصوص مورد از مجوز گیرنده اجازه بگیرد و رضایت او را تحصیل نماید.
همچنین با توجه به ماده 98 آیین نامه، در صورتی که اعطاء اجازه بهره برداری، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری در خارج از کشور انجام شده باشد، اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط که در آن شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی در ایران قید و به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد، دلیل اعطاء اجازه بهره برداری، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری برای ثبت آن در ایران خواهد بود.
همان طور که در ماده 99 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه آمده است، کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ یا خاتمه و یا اعراض از طرح صنعتی ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت طرح صنعتی ، ثبت و در ظهر گواهی نامه طرح صنعتی درج می گردد و جز در مورد تغییر نشانی، به هزینه ذی نفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می شود، موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده اند، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشند. ثبت آن ها منوط به پرداخت هزینه های مقرر در جدول هزینه ها و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود.
با توجه به ماده 178 آیین نامه، اعطاء اجازه بهره برداری به موجب سند رسمی به عمل می آید. دفتر خانه اسناد رسمی قبل از تسلیم سند مربوط، نسبت به آخرین وضعیت اظهارنامه مورد نظر یا طرح صنعتی ثبت شده، از لحاظ تمدید ، تغییر ، انتقال ، صدور اجازه بهره برداری و سایر موارد لازم از مرجع ثبت استعلام می نماید.
با توجه به مراتب فوق ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :
1- از جمله حقوق انحصاری مربوط ثبت طرح صنعتی، حق انعقاد قرارداد اجازه بهره برداری با اشخاص ثالث از سوی مالک و دارنده طرح صنعتی است.
2- قرارداد اجازه بهره برداری در رابطه با طرح صنعتی ثبت شده و همچنین نسبت به اظهارنامه مربوط قابل انعقاد است. به عبارت دیگر بعد از ثبت اظهارنامه مربوط به ثبت طرح صنعتی می توان نسبت به آن مبادرت به انعقاد قرارداد اجازه بهره برداری با اشخاص ثالث نمود و انعقاد قرارداد یاد شده صرفاَ بعد از ثبت طرح در اداره ثبت طرح صنعتی نمی باشد.
3- قرارداد اجازه بهره برداری باید در مرجع ثبت به ثبت برسد و در این راستا ذینفع باید مدارک و اسناد رسمی مثبت این اجازه را به اداره ثبت ارسال دارد و اداره یاد شده بعد از ثبت آن را آگهی می کند.
4- مرجع ثبت تکلیف دارد مفاد قرارداد را محرمانه تلقی کند.
5- اگرچه قرارداد اجازه بهره برداری برای طرفین قرارداد قبل از ثبت قرارداد در دفتر ثبت و حتی در صورت عدم ثبت آن در اداره، معتبر و لازم الاجراست لیکن تا زمانی که قرارداد یادشده در اداره ثبت به ثبت نرسد نسبت به اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.
6- ممکن است قرارداد اجازه بهره برداری قبل از اتمام قرارداد فسخ گردد در این صورت فسخ قرارداد نیز باید در مرجع ثبت به ثبت برسد؛ به عبارت دیگر فسخ یا خاتمه قرارداد اجازه بهره برداری قبل از انقضا و خاتمه قرارداد باید در مرجع ثبت به ثبت برسد و در صورت عدم ثبت نسبت به اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.
البته همان طور که در تبصره ذیل ماده 94 آیین نامه آمده است، فسخ یا خاتمه قرارداد باید در چارچوب متن قرارداد و مطابق با قوانین و مقررات مربوط باشد تا قابل ثبت در مرجع ثبت باشد و در غیر این صورت با توجه به آثار آن برای طرفین قرارداد به ویژه برای اشخاص ثالث مرجع ثبت تکلیفی در رابطه با فسخ آن ندارد ؛ به عبارت دیگر مرجع ثبت در صورتی فسخ یا خاتمه پیش از موعد قرارداد اجازه بهره برداری را ثبت می کند که منطبق با قوانین و مقررات و در چارچوب قرارداد منعقده باشد.
7- مالک یا دارنده طرح صنعتی ثبت شده قبل از انقضای قرارداد اجازه بهره برداری نمی تواند نسبت به آن اعراض کند و باید در خصوص مورد رضایت مجوز گیرنده را اخذ کند.
8- اعطاء اجازه بهره برداری یا فسخ و خاتمه پیش از موعد آن چنانچه در خارج از کشور صورت گرفته باشد، اصل یا رونوشت مصدق سند باید به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران برسد و این دلیل اعطاء مجوز بهره برداری یا فسخ و خاتمه پیش از موعد آن در ایران خواهد بود.
9- کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه، به هزینه ذینفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبت ، در روزنامه رسمی آگهی می شود.
10- انعقاد قراردادد اجازه بهره برداری باید در دفتر اسناد رسمی صورت گیرد. دفتر خانه اسناد رسمی قبل از ثبت تکلیف دارد وضعیت طرح را از مرجع ثبت استعلام کند.
11- در آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه و در رابطه با اینکه قرارداد اجازه بهره برداری منعقده بین صاحب طرح صنعتی و مجوز گیرنده به صورت انحصاری است یا غیرانحصاری برخلاف علامت مقرره ای نیامده است. شاید بتوان از ملاک های مقرره در ماده 141 آیین نامه در خصوص مورد نیز استفاده کرد.
بر اساس ماده 141 آیین نامه، مالک علامت می تواند اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده خود را به هر شکلی قانونی به دیگری اعطاء نماید، در مجوز بهره برداری همچنین باید صریحاَ به این نکته اشاره شود که آیا اجازه به صورت انحصاری صادر می شود یا خیر و نیز این که آیا اجازه گیرنده فعلی حق اعطای اجازه های بعدی را دارد یا خیر. اگر انحصاری یا غیرانحصاری بودن بهره برداری از علامت در مجوز ذکر نشود هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد غیرانحصاری تلقی می گردد.
با توجه به مفاد ماده فوق و چنانچه حکم مقرره در آن را قابل تسری به قراردادهای اجازه بهره برداری مربوط به طرح صنعتی بدانیم باید گفت که اصل این است که قرارداد غیرانحصاری است مگر اینکه در قرارداد عکس آن پیش بینی شده باشد.



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :درسا م
تاریخ:دوشنبه 1 مرداد 1397-04:45 ب.ظ

آشنایی با ثبت شرکت های تجاری رایج در ایران

در مقاله قبلی با تعریف ثبت شرکت و شرح مختصری از انواع شرکت های تجاری هفتگانه رایج در قانون تجارت ایران اشنا شدیم .دانستیم که ثبت شرکت از اهمیت ویژه ایی برای شروع یک فعالیت اقتصادی برخوردار می باشد و به کسب و کار رونق و اعتبار خواهد بخشید، لکن برای راه اندازی شرکت در ابتدا باید بدانید کدام یک از انواع شرکت های تجاری برای هر نوع کسب و کار ، روابط بین شرکاء و همچنین مخاطبین کسب و کار راه اندازی شده، مناسب می باشد. بدین جهت در ابتدا می بایست اطلاعات کافی در ارتباط با انواع شرکت های تجاری،مزیت ها، محدودیت ها، تفاوت ها و شباهت های آنها داشته باشید:
انواع شرکت های هفت گانه تجاری عبارتند از:
-1شرکت سهامی2- شرکت تضامنی 3- شرکت با مسئولیت محدود 4 – شرکت نسبی 5- شرکت تعاونی  6- شرکت مختلط سهامی  7- شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت سهامی :
این نوع شرکت که معمولا برای ثبت شرکت های مهم و بزرگ انتخاب می شود ، تقسیم سرمایه در آن به صورت تبدیل سرمایه به تعدادی سهام با ارزش و یکسان است و شرکا که در این نوع شرکت به آنها سهامدار گفته می شود، می توانند با خرید هر تعداد سهام  به مبزان همان سهام مالکیت شرکت را در اختیار بگیرند همچنین فعالیت های یک شرکت سهامی بر مبنای سه بخش است :
بخش تصمیم گیرنده     بخش اجرایی      بخش ناظر
بخش تصمیم گیرنده :در مجامع سهامداران که با حضور سهامداران تشکیل می شود .معرف این بخش است .مجموعه هایی که برای تصمیم گیری در امور مختلف شرکت عبارتند از – مجمع موسس . مجمع عمومی .مجمع فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده.
بخش اجرایی :در شرکت های سهامی یک گروه از سهامداران و رای انها به عنوان هیت مدیره وظیفه انتخاب (مدیر کل ) را به عهده دارد .
بخش ناظر :سهامداران ناظران و کنترل کنندگان شرکت سهامی هستند انها با رای خود در مجامع قدرت نظارت شان را اعمال می کنند .
شرکت سهامی خود دارای دو دسته بندی می باشد:

    شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص :سرمایه اولیه این نوع شرکت سهامی می بایست به طور کامل توسط موسسین تامین شود ،در غیر این صورت و در صورت تصمیم به فروش سهام به غیر ،انتقال و فروش سهم باید با موافقت مدیران و یا مجمع شرکت انجام پذیرد .
شرکت سهامی عام: در این نوع از شرکت سهامی بخشی از سرمایه اولیه از طریق فروش سهام به مردم و بقیه توسط موسسین یا شرکاء تامین می شود ، بنا بر این هر کس می تواند اقدام به خرید سهام نماید و برای فروش انها هم موافقت دیگرسهامداران الزامی  نیست .بنابراین اصلی ترین تفاوت شرکت سهامی خاص و عام در قابلیت معامله در بازار بور س اوراق بهادار است .
شرکت سهامی خاص که بنا بر توضیحات ارائه شده امکان معامله در بورس اوراق بهادار ندارد اما شرکت سهامی عام ار این امکان برخوردار می باشد.

    شرکت با مسئولیت محدود  :

شرکت با مسئولیت محدود که شبیه ترین شرکت به  شرکت های سهامی می باشد ، اما با یک تفاوت عمده که در شرکت ها مسئولیت محدود مسئولیت تک تک سهام  گذارن در شرکت محدود به مشروط به میزان سرمایه گذاری انها در شرکت است و نه بیش از آن . بنا براین  اگر داشته های شرکت نتواند پاسخگوی دیون شرکت باشد شرکا به اندازه سرمایه خود در شرکت مسئول می باشند.این مهمترین وجه تشابه این دو شرکت می باشد.اما در رابطه با وجه افتراق  آنها در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه شرکت تبدیل به ورقه های سهام نمی شود و به صورت سرمایه باقی می ماند . دیگر تفاوت آن در حداقلتعداد شرکاء می باشد، که برای راه اندازی شرکت سهامی خاص با حداقل سه نفر قابل ثبت می باشداما در شرکت با مسئولیت حضور دو شریک نیز قابل قبول است.بزرگترین مزیت شرکت با مسئولیت محدود این است که هیچ گونه مقدار سرمایه برای آن در نظر گرفته نشده است .لذا با حداقلیا حداکثر سرمایهمیتوان شرکت را ثبت نمود به علاوه الزام قانونی برای ارائه مدارک مربوط به پرداخت سرمایه وجود ندارد .شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت های تضامنی ،برای راه اندازی بنگاهای کوچک تجاری مناسب تر است .

    شرکت تضامنی:

در این نوع شرکت که برای ثبت آن باید دقت بسیاری در انتخاب شرکاء و اعضاء صورت گیرد زیرامسئولیت شرکا در شرکت تضامنی بیشتر از سایر شرکت ها است و هر کدام از شرکا ضامن تمام بدهی ها و دیون شرکت است.به طور مثالشخصی که مطالبه ایی از یک شرکت ور شکسته تضامنی داشته باشد هر یک از شرکاء در دسترس بدون توجه به میزان سرمایه اولیه مسئول پرداخت دیون می باشند ،مسئولیت شرکاء در این نوع شرکت بسیار سنگین می باشدچراکه تعهد ات انها محدود به مبلغ سرمایه انها نیست و در صورت لزوم مجبور به پرداخت دیون از اموال شخصی خود می باشند . این مهم ترین وجه افتراق آن  با سایر شرکت ها است .سود شرکت تضامنی نسبت سهم شرکا تقسیم می شود برای ثبت شرکت تضامنی وجود حداقل دو شریک الزامیست . بنا بر موارد اشاره شده شرکت تضامنی بابت تضمینی که در قبال بدهی های خود از جانب تمام شرکا دارد بسیار مطمئن است .

    شرکت نسبی  :

این شرکت توسط دو یا چند نفر  جهت امورتجارتیوتحتاسممخصوصتاسیس می شود و از نظر ماهیت شبیه به شرکت تضامنی می باشد با این تفاوت که هر کدام از شرکا به میزان در صد سهم خود در سرمایه شرکت مسئول پرداخت مطالبات هستند  بنابر این بر خلاف تضامنی که شرکا  در مقابل کلیه بدهی و تعهدات ان مسئولیت دارند اما در شرکت نسبی هرکس بنابر در صد مالکیت خود می بایست سهمی از کل بدهی های شرکت را بدهد در این نوع شرکت نوع شرکت منافع و سود هم به نسبت سرمایه سرمایه گذاران تقسیم می شود .

    شر کت تعاونی :

شرکت تعاونی با هدف به اشتراک گذاری توانایی اعضاء که هریک به تنهایی قادر به دستیابی به هدف مشترک نمی باشند تاسیس می شود .
در این نوع شرکت به جای سرمایه هر عضو از اعضا نقش اساسی دارند .به طوری که در آن هر عضو بدون توجه به سرمایه آورده دارا یک حق رای است .این نوع شرکت به دو گروه– عام و خاص – تقسیم می شوند: شرکت سهامی  عام  که هر کس می تواند به عضویت ان در بیاید و اما شرکت تعاونی خاص تنها از گروه یا صنفی خاص اعضاء را  قبول می کن مانند تعاونی دانشجویان .پزشکان . کارگران و غیره .تعداد اعضای شرکت تعاونی بطور کلی باید – هفت – نفریا بیشتر باشد . که تعداد افراد با توجه به نوع شرکت تعاونی و سرمایه اولیه می تواند متغیر باشد.

    شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی :

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
در شرکت مختلط سهامی دو نوع شریک به طور دائم شراکت دارند .شریک یا شرکا تضامنی و شرکت سهامی .
شرکای سهامی که سرمایه آنها به صورت سهم تقسیم شده است و طبعا مسئولیت آنها در مقابل دیون شرکت به میزان سرمایه آنهاست.
اما شرکای ضامن که سرمایه آنها به صورت سهم نمی باشد و مسئول تامین تمام دیون شرکت می باشند حتی اگر این دیون بیش از دارایی شرکت باشد. شرکای تضامنی طبعا مسئول و تصمیم گیرنده در اداره شرکت می باشند و سایر شرکاء دارای حق انتخاب مدیران در مجمع عمومی نمی باشند و تنها دارای حق نظارت بر مدیریت شرکت می باشند.
شرکت مختلط غیر سهامی هم دارای  ساختاری  شبیه به شرکت مختلط سهامی می باشد که در هر دو شرکت یک یا چند شریک تضامنی وجود دارد با این تفاوت که در شرکت مختلط غیر سهامی به جای شرکای سهامی شرکا با مسئولیت محدود حضور دارند.
شرکت های تجاری رایج در ایران را برشمردیم و وجوه تشابه و افتراق آنها را بررسی نمودیم. در صورت نیاز به مشاوره در رابطه با ثبت هر یک از انواع این شرکتها مشاورین زبده ما در ثبت شرکت ایده در خدمت شما هستند و همواره پاسخگوی سولات شما خواهند بود.



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :درسا م
تاریخ:دوشنبه 1 مرداد 1397-04:43 ب.ظ

راهنمای ثبت اینترنتی تغییرات شرکت


گاهی در شرکت ضرورتی پیش می آید که اقدام به تغییر و تبدیلاتی را ایجاب می نماید. منظور از تغییرات و تصمیمات شرکت ها تمام تغییرات و تصمیمات شرکت است که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره بنا به ضرورت هایی صورت می گیرد.
چنانچه شرکتی قصد دارد بطور همزمان چند تغییر در شرکت ایجاد کند مثلا تغییر آدرس، تغییر در سهام و… باید به طور جداگانه برای هر کدام صورتجلسه تنظیم کند و برای هر کدام از آنهابطور جداگانه پذیرش بگیرد و اگر صورتجلسه ای بدون پذیرش اینترنتی همراه با صورتجلساتی که در سامانه پذیرش شده اند ارجاع شود صورتجلسه نیز رد می شود. صورتجلسات باید متناسب با نوع شرکت انتخاب شود. متن صورتجلسه تایپ شده در سامانه عیناَ باید با متن صورتجلسه ای که به اداره ثبت شرکت ها داده شده مطابق باشد.
برای اعلام درخواست  ثبت تغییرات شرکت، در مرحله ی اول می بایست اطلاعات مربوطه  را در سامانه اداره ثبت شرکت ها  وارد نمایید . مراحل ثبت اینترنتی صورتجلسه تغییرات شرکت ها به قرار ذیل است :

    تکمیل اطلاعات شرکت

شناسه ملی شرکت را در قسمت مربوطه وارد کرده و چنانچه شناسه ملی را ندارید شماره ثبت را که موجود در اساسنامه شرکت یا صورتجلسه تأسیس است واردنموده و نوع شرکت مربوطه را انتخاب نمایید.

    تکمیل اطلاعات جلسه

در این مرحله باید نوع صورتجلسه را تعیین کنید. باید دقت نمود که نوع صورتجلسه بر اساس نوع شرکت متفاوت است.
نصاب جلسه ( حضور تمامی یااکثریت اعضا) نیز مشخص شده و نام و نام خانوادگی و… مشخصات متقاضی برای اطلاع رسانی در این قسمت وارد شود. سمت متقاضی ( وکیل یا اصیل بودن) تاریخ جلسه، ساعت شروع و پایان جلسه و هم چنین تقدم  و تأخرساعات جلسات در یک روز نیز در این صفحه باید معلوم و تکمیل گردد.
می توان در این مرحله با انتخاب گزینه پذیرش موقت شماره دسترسی 19 رقمی را دریافت نمود.

    درج تصمیمات جلسه

تصمیمات جلسه متناسب با نوع جلسه در این صفحه وارد می شود و چنانچه چند تصمیم در یک جلسه گرفته شود باید از فهرست نوع تصمیم را انتخاب کرده و بر روی گزینه افزودن تصمیم جلسه کلیک نمود.

    وارد نمودن نام های درخواستی

به ترتیب اسامی، اولویت را مشخص می نماییم. سپس در فیلد درخواستی اسم مورد نظر را تایپ می کنیم. اسامی پیشنهادی نباید بیشتر از پنج اسم باشد.

    درج اشخاص جلسه، سمت اشخاص و ارتباط اشخاص جلسه


– اشخاص جلسه
ممکن است شخص به عنوان وکیل یا نماینده در جلسه حضور داشته باشد برای همین باید اعضای حاضر در جلسه و سمت آنها را مشخص کنیم. در قسمت تابعیت شخص، باید توجه داشت در صورت ایرانی بودن شماره ملی و در صورت غیر ایرانی بودن شماره گذرنامه  وارد می شود و چنانچه، شخص حقوقی باشد نام شخص، شناسه ملی و شماره ثبت راباید وارد نمود.
– سمت اشخاص
در این مرحله سمت اشخاص جلسه را باید معلوم نمود. یعنی انتخاب از بین اشخاص جلسه و سپس سمت در شرکت و پس از آن سمت در جلسه.
– ارتباط اشخاص جلسه
در این قسمت ابتدا نماینده یا وکیل را انتخاب نموده و سپس نوع نمایندگی را معلوم و بعد از آن موکل را انتخاب می کنیم.

    مدارک مورد نیاز

در این بخش مدارکی که متقاضی با توجه به تصمیمات اتخاذ شده و نوع صورتجلسه باید ارائه کند نشان داده می شود که باید آن ها را تهیه و ارائه نمود و سپس گزینه تأیید مدارک مورد نیاز را انتخاب کرد.

    متن صورتجلسه وپذیرش نهایی


در این مرحله باید متن صورتجلسه را دقیق تایپ نمود و در صورت عدم ایراد در اطلاعات وارد شده، بر روی گزینه پذیرش نهایی کلیک کرد. بعد از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تأییدیه پذیرش، متقاضیان باید نسخه های اصلی صورتجلسات تنظیمی و ضمایم آنها را به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی افراد حاضر در جلسه و وکالتنامه وکیل از طریق پست ارسال نمایند.ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها و تأیید پذیرش آخرین مرحله ثبت تغییرات اینترنتی شرکت می باشد.



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :درسا م
تاریخ:دوشنبه 1 مرداد 1397-04:36 ب.ظ

آشنایی با قراردادی بودن شرکت

در قوانین مربوط به ثبت شرکت نظریه های بسیار زیادی وجود دارد که با انها باید آشنایی کاملی داشته باشید یکی از این نظریه ها نظریه قراردادی می باشد. این باور که مهم ترین قاعده ازنظر به چیستی شرکت تجاری است ، شرکت را نتیجه معلول قراردادی می داند که تحت آدرس اساسنامه یا شرکتنامه موسسان و اعضا منعقد گردیده و فحوا آن مورد دفع اعضا پروتكل است، و مستحیل مسخ و وفات آنان نیز اثری بر این ادب نمی گذارد ، چرا که اعضای ابتكاری وارد با امضای سند انتقال سهم ها نصیب ها و یا سهم الشرکه به نام خود، کلیه  مسلك آیین نامه و تصمیمات حضرات عظام را مستجاب و د رردیف دمسازان عهدنامه درمی آیند. در ادامه در مقالات ثبت شرکت در مورد آشنایی با قراردادی بودن شرکت بیشتر صحبت خواهیم کرد.


مهم ترین خرده گیری مستحضر بر این عقیدت به مایه ریشه ای عهدنامه باز می گردد که رد شرکت تجاری غایب و یا بی نقص است و آن جمله است از اصل حاکمیت عزیمت در ارتباطات قراردادی ، با این وضوح که اصولا طرفهای پیمان نامه هیچ ثبت شرکت رویه محدودیتی در سامان مفاد آن – به جز عادات آمره – و یا تلاقی متن صورت مجلس با قانون شرعی در پیش رو نداشته و   از مزایای اصل حاکمیت و خلاص ملودی به نحو کامل دولت می برند. در خاطرنشان که در تشکیل شرکت تجاری نه بی زن مناسك آمره بسیاری به نمط و سنن تشکیل  ، بلکه بر حالت و چندی جهد و اداره شرکت حکومت دارند .

به جمع حتی پس از سرانجام عمر شرکت و در زیر دامن سینه كش شمول عصمت ، احکام و سنن سختگیرانه ای به پیشنهاد حفظ حق القدم بستانکاران و مجمع ادا می گردند. در نو و قدیم اتفاق در شرکت تجاری اصل بر حاکمیت مسلك و عادات آمره شرعی است و خلاصی افراد، تا میزان ای که با حداقلهای معین معادل سازی داشته آرزو بادا ، لازم الاجراست . از باب مثال ، در شرکت سهامی چه در خلال ثبت برند تشکیل و چه د رطول جد ، لااقل و اكثراً تنخواه مشروع و عرفی باید موجود باشد، د رصورتی که در صورت مجلس اصل بر رهایی نشید و بندگی گزیدن و انتصاب هر مبلغ  سندیت به سامان دوجانب درعوض جهت جد تجاری فی ضمیر تو است.


ایراد پسین مستحضر بر این نطریه آن است که در قرارداد به جز در موردها مصرحه در چراغانی و یا صریح بیان كردن وجودحق فسخ در صورت مجلس ، طرفهای عهدنامه مجبور به عز مضمون آن هستند، در اعلام که در شرکت صرف نظر از موردها قانونی ازهم پاشیدگی شرکت اصولا اکثریت دارندگان سهم ها نصیب ها شرکت بدون محل به رای اقلیت نه تنها حلال :اسم جایز به تبدل فحوا فرارداد شرکت ( آیین نامه ) هستند ، بلکه می توانند به عمر شرکت نیز اختتام دهند




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :درسا م
تاریخ:دوشنبه 1 مرداد 1397-04:34 ب.ظ

تبدیل شرکت های تجاری ثبت شده

منظور از تبدیل این است که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی برای آن ، شرکت شکل و قالبی نو پیدا کند مثل این که شرکت سهامی خاص با حفظ شخصیت حقوقی خود به شرکت سهامی عام تبدیل شود یا این که شرکت تضامنی به شرکت سهامی خاص یا عام تبدیل شود.
در قانون تجارت تبدیل شرکت های تجاری بنا به مصالح تجاری مورد پذیرش قرار گرفته است . اما این بدان معنا نیست که هر شرکتی می تواند با تبدیل شرکت تجاری خود به نوعی از انواع شرکت های تجاری دیگر اقدام کند. قانون تجارت در برخی موارد سکوت نموده است برای مثال در تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص سکوت نموده است که این سکوت نه دلالت بر اجازه دارد و نه دلالت بر منع دارد بلکه اصلاَ چنین تبدیلی از دید قانون تجارت محال است و چنانچه کلیه شرکاء آن شرکت ها تمایل فعالیت تجاری در قالب نوع دیگری از شرکت های تجاری را دارند، باید بر اساس قوانین موجود نسبت به انحلال شرکت خود مبادرت کنند. چرا که قانونگذار در تبدیل شرکت ها ، مشکلات ناشی از خلط شرکت اول با شرکت دوم را که راهی برای فرار از مسئولیت مدیران ایجاد می نماید پیش بینی نموده است . در برخی از موارد قانون تجارت صراحتاَ تبدیل یک نوع از شرکت را به نوع دیگری از انواع شرکت ها به رسمیت شناخته است زیرا علم داشته که در چنین شرکت هایی راه های فرار از مسئولیت مدیران و شرکاء قابل مسدود کردن است که به ذکر نمونه هایی از آن ها می پردازیم. همچنین علاوه بر مطالعه ی نوشتار فوق، در صورت مواجه شدن با هر گونه سوال و یا ابهامی می توانید ، تمامی سوالات خود را در این رابطه با مشاورین ثبت ایده نو در میان بگذارید. همکاران ما در این مرکز، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.
1. تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام
شرکت سهامی عام و سهامی خاص نه تنها دارای مشترکاتی هستند بلکه دارای تفاوت هایی هستند که این موجب گردیده تا شرکت سهامی خاص ابتدا بستر تبدیل شرکت را به شرکت سهامی عام مهیا کند که قانونگذار در اصلاح قانون تجارت به صورت کامل به آن پرداخته است و برای آن شرایطی را در نظر گرفته است که این شرایط عبارتند از :

    تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص

لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در شق اول ماده 278 مقرر می دارد: شرکت سهامی خاص در صورتی می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که تبدیل وضعیت به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد زیرا موافقت با تبدیل شرکت از وظایف جاری و عادی مجمع عمومی نمی باشد و تصمیمات آن دارای احکام و شرایط فوق العاده و خاص تری است که علی القاعده اخذ چنین تصمیماتی بر عهده مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

    افزایش سرمایه تا حداقل مقرر برای تشکیل شرکت سهامی عام


بند دوم ماده 278 قانون یاد شده مقرر می دارد شرکت سهامی خاص در صورتی می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکت های سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد. بدین شرح که مطابق ماده 5 قانون مذکور سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد. بنابراین شرکت سهامی خاص باید برای تبدیل به شرکت سهامی عام ، حداقل پنج میلیون ریال سرمایه سرمایه داشته باشد.

    شرکت سهامی خاص حداقل دو سال سابقه ثبت مثبت داشته باشد.

بند سوم ماده 278 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مقرر می دارد شرکت سهامی خاص در صورتی می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که دو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه ی آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد. پس باید اول این که دو سال از تاریخ ثبت و تاسیس شرکت گذاشته باشد نه تاریخ تشکیل زیرا مبنای قانون ثبت شرکت بوده است .دوم این که دو تراز خود را با موفقیت در مجمع عمومی تصویب نموده باشد. قانونگذار با پیش بینی این شرایط از سوء استفاده احتمالی شرکت های سهامی خاص که در معرض خطر مالی و ورشکستگی هستند ممانعت به عمل آورد تا به بهانه تبدیل به شرکت سهامی عام توقف خود را در بدهی پوشش ندهند.

    اصلاح اساسنامه سابق مطابق شرایط شرکت های سهامی عام


بند چهارم ماده 287 قانون مذکور شرکت سهامی خاص در حقوق می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که اساسنامه آن با رعایت این قانون در مورد شرکت های سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد. زیرا برخی از خصایص شرکت های سهامی خاص با شرکت های سهامی عام تفاوت دارد و در صورت عدم اصلاح و عدم انطباق اساسنامه سابق با خصایص شرکت سهامی عام ممکن است موجب معطل ماندن ثبت شرکت گردد یا این که حیات شرکت تازه تاسیس را به خطر بیاندازد.
چنانچه شرایط چهارگانه فوق الذکر که مورد تاکید ماده 287 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 قرار گرفته وجود داشته باشد. شرایط قانونی تبدیل شرکت سهامی خاص به عام مهیا می گردد حال که شرایط چهارگانه مهیا گردیده است شرکت سهامی باید تشریفاتی را برای تبدیل به شرکت سهامی عام به شرح ذیل طی نماید :
1. ارسال مدارک مورد نیاز به مرجع ثبت شرکت ها
ماده 279 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در خصوص ارسال صورتجلسه مجمع عمومی شرکت سهامی خاص که از شرایط چهارگانه تبدیل به شرکت سهامی عام بوده است چنین می گوید :
شرکت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده ای صاحبان سهام تبدیل شرکت را تصویب کرده است صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده را به ضمیمه مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند :
1) اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است.
2) دو ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در ماده 278 که به تایید حسابدار رسمی رسیده باشد.
3) صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت ها که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت بوده و به تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
4) اعلامیه تبدیل شرکت که باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات ذیل باشد :
الف) نام و شماره ثبت شرکت ؛
ب) موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن ؛
ج) مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن ؛
د) در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضای مدت آن ؛
ه) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده ی آن ؛
و) اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن ؛
ز) هویت کامل رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ؛
ح) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی ؛
ط) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته ؛
ی) ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن درج می گردد.
ک) ذکر نام روزنامه ی کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن درج می گردد.
2. ثبت شرکت
مطابق ماده 280 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول مدارک مورد نیاز ثبت مندرج در ماده 279 قانون مذکور و تطبیق دادن مدارک با قانون مبادرت به ثبت شرکت سهامی عام می نمتید مراتب ثبت شرکت را با هزینه شرکت آگهی می نماید.
نکته : مطابق ماده 281 لایحه مذکور چنانچه سرمایه شرکت سهامی خاص از حداقل مقرر برای شرکت های سهامی عام کمتر باشد برای تبدیل به شرکت سهامی عام باید سرمایه خود را افزایش دهد که در این صورت شرکت باید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش سرمایه به وجود می آید با رعایت مقررات پذیره نویسی عمومی عرضه نماید که به این منوال اداره ثبت شرکت ها اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام با درج تاریخ را صادر خواهد کرد والا شرکت نمی تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود.

    تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی


” ماده 135 قانون تجارت مصوب 1311 در تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی مقرر می دارد :
هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد. در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است. “

    تبدیل شرکت نسبی به شرکت سهامی

ماده 198 قانون تجارت مصوب 1311 مقرر می دارد :
” مفاد ماده 126 ( جز مسئولیت شرکاء که به نسبت سرمایه آن ها است ) و مواد 127 تا 136 در شرکت های نسبی نیز جاری است.”
بنابراین شرایط ارسال و ثبت شرکت های تضامنی و نسبی و سهامی خاص برای تبدیل به شرکت سهامی عام مشترک است.



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :درسا م
تاریخ:دوشنبه 1 مرداد 1397-04:32 ب.ظ

نحوه اداره شرکت مسئولیت محدود


شركت مسئولیت محدود – نحوه اداره شركت مسئولیت محدود قلمرو اختیارات و مسئولیت مدیران

1- مدیر یا مدیران

ماده ١٠٤ق.ت. مقرر می دارد: شركت با مسئولیت محدود به وسیله یك یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف كه از بین شركا یا خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند اداره می گردد.

منظور از مدیر (غیر موظف) آن دسته از مدیران می باشند كه در قبال كار خود دستمزدی از شركت نمی گیرند و مدیران موظف درقبال كار خود از شركت دستمزد می گیرند. در تمام شركت ها اولین مدیران توسط مجمع عمومی موسسین و ضمن شركت نامه به امضا موسسین تعیین می شوند ودر مراحل بعد توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند. هر گاه مدیر حین تنظیم وامضای شركت نامه ،معین نشده باشد انتخاب او به موجب سندی دیگر می تواند به اكثریت آرا باشد چه این اقدام مشمول ماده ١٠٦ ق.ت. است كه به اداره شركت مربوط می شود. به موجب این ماده تصمیمات راجع به شركت باید با اكثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود.

برای عزل مدیران اگر در اساسنامه مقرراتی پیش بینی شود باید با رعایت آن اقدام گردد و در غیر این صورت فقط طبق اكثریت مذكور ماده ١٠٦ ق.ت. اقدام می شود در مورد حدود مسئولیت مدیران در برابر شركا با وحدت ملاك از ماده ١٢١ ق.ت. و ماده ٥١ ق.ت. اعمال می شود.

٢- اختیارات مدیران

ماده ١٠٥ق.ت. مقرر می دارد: (مدیران شركت كلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شركت خواهند داشت مگر اینكه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد – هر قراردادی راجع به محدود كردن اختیارات مدیران كه در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم یكن است.

به استناد ماده ٢٩٩ ل.ا.ق.ت كه مواد ٢١ تا ٩٤ ق.ت. را در مورد شركت با مسئولیت محدود نافذ می داند. و این رابطه همان مسئولیتی است كه وكیل در مقابل موكل دارد لذا هر اقدامی از طرف مدیران با قصد نیابت از طرف شركت نافذ است. ولی این اقدامات با توجه به مقررات ماده ١٠٥ ق.ت. و ماده ١١٨ ل.ا.ق.ت. باید در حدود موضوع شركت باشد

٣- مسئولیت كیفری

ماده ١١٥ ق.ت. مقرر می دارد، اشخاص ذیل كلاهبردار محسوب می شوند:

– موسسین و مدیرانی كه برخلاف واقع پرداخت سهم الشركه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشركه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی كه باید برای ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند.

– كسانی كه به وسایل متقلبانه سهم الشركه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم كرده باشند.

– مدیرانی كه با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شركا تقسیم كنند.

از آنجا كه جرم مذكور در این ماده در حكم كلاهبرداری می باشد لذا لازم نیست كه همه عناصر جرم كلاهبرداری در آن وجود داشته باشد و با توضیح این مطلب به شرح بندهای سه گانه ماده مذكور می پردازیم:

 سهم الشركه و مسائل مربوط به نقل و انتقال آن

١-  عدم قابلیت تبدیل به اوراق تجاری

ماده ١٠٢ق.ت می گوید: سهم الشركه شركا نمی توانند به شكل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم وغیره درآید سهم الشركه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شركا كه لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اكثریت عددی نیز داشته باشند. براساس این ماده سهم الشركه شركا را نمی توان به غیر منتقل نمود مگر با رضایت دارندگان سه ربع سرمایه كه اكثریت عددی را نیز دارا باشند اما درعمل ممكن است تطابق اكثریت عددی با سه ربع سرمایه فراهم نشود. مثل اینكه یك شخص به تنهایی ٧٥% سرمایه ودو شخص دیگر هر كدام ١٠% و ١٥% مابقی سرمایه را داشته باشند وهیچ یك با انتقال سهم الشركه دیگری به شخص ثالث رضایت نداشته باشند اگر شریك اول با آنكه سه ربع سرمایه را دارد به انتقال هم رضایت دهد انتقال عملی نمی گردد. به طور كلی تلفیق اكثریت عددی با اكثریت سرمایه ای و تطبیق این دو با هم ضرورت ندارد. از طرفی وقتی كه در انتقال سهم الشركه به استناد قسمت اخیر ماده مذكور سخت گیری شده است معلوم است كه در مورد اوراق تجارتی قابل انتقال به طریق اولی ممنوعیت بیشتری در نظر گرفته خواهد شد در شركت های سهامی كه اوراق به صورت سهم با قیمت وارزش اسمی صادر می شوند و سهام بی نام یا قبض واقباض و سهام با نام با ثبت در دفتر مخصوص قابل نقل و انتقال باشند مسئولیت سهامدار بیشتراز مسئولیت شركت با مسئولیت محدود می باشد و همان طور كه از اسم این نوع شركت می باشد پس ضرورت دارد كه سهم الشركه ها غیر قابل انتقال باشند و صرفا با توافق ٤/٣ سرمایه و با اكثریت مبلغ سرمایه و عده ای شركا امكانپذیر باشد.

۲- تاثیر سهم الشركه در حق رای

ماده ١٠٧ ق.ت. مقرر می دارد: هر یك از شركا به نسبت سهمی كه در شركت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. همان طور كه از منطوق ماده روشن است میزان رای و تعداد آرای هر شریك بستگی به میزان سهم الشركه او دارد و از آنجا كه ماده ١١٤ قانون تجارت در مورد انحلال شركت تصریح دارد اگر عده ای از شركا كه سهم الشركه آنها بیشتر از ٢/١ سرمایه شركت باشد تصمیم به انحلال شركت بگیرند می توانند شركت را منحل كنند این شركا بدون تشكیل مجمع می توانند تصمیم خود را در صورتجلسه ای تنظیم كنند و به امضای شركای مذكور برسانند و شركت را منحل كنند. دكتر ستوده تهرانی معتقد است كه اساسنامه شركت می تواند در مورد تصمیم به انحلال شركت اكثریت زیادتری را پیش بینی كند. وی همچنین می گوید:

ماده ١٠٧ قانون تجارت مقرر می دارد كه : هر یك از شركا به نسبت سهمی كه در شركت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. مفاد این ماده به هیچ وجه با مقررات مواد ١٠٢ و ١٠٥ و ١١١ و ١١٤ تطبیق نمی كند زیرا در مواد مزبور اكثریت لازم به نسبت سرمایه تعیین شده و معلوم نیست به چه ترتیب اساسنامه شركت بتواند حق رای شركای را تغییر دهد. زیرا به فرض اساسنامه برای بعضی از سهم الشركه حق دو یا چند رای را پیش بینی كند آرا مزبور در تناسب سرمایه شركت تاثیری ندارد بنابراین پیش بینی ترتیب دیگری در اساسنامه برای حق رای شركا تاثیر عملی ندارد.

دكتر عرفانی گویا استثنای ماده ١٠٧ را می پذیرد لذا وی می گوید: (هرشریك به نسبت سهم الشركه خود حق رای دارد مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد (مستفاد از ماده ١٠٧ ق.ت)در حقوق فرانسه نیز آرا هر شریك مساوی با تعداد سهم الشركه ای است كه شریك در شركت سرمایه گذاری كرده مگر اینكه اساسنامه برخلاف آن پیش بینی كرده باشد.

٣ – تاثیر سهم الشركه در نحوه تقسیم سود و زیان

ماده ١٠٨ ق.ت. مقرر می دارد: روابط بین شركا تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شركا به عمل خواهد آمد. دكتر اسكینی در ذیل این ماده می گوید:… باید توجه داشت كه در ماده ١٠٨ ق.ت. سودی مورد نظر مقنن است كه قابل تقسیم باشد منظور از سود قابل تقسیم سودی است كه شركت در پایان هر دوره عملكرد به واقع تحصیل كرده است.این سود زمانی محقق است كه بیلان شركت در قسمت دارایی مبلغی بیشتر از مبلغ مندرج در قسمت بدهی شركت رانشان بدهد. لذا به نظر می رسد كه سود قابل تقسیم پس از كسر كلیه هزینه ها بابت استهلاك و اندوخته و ضرر و زیان های سال جاری و سنوات گذشته باشد و این سود است كه به نسبت سهم الشركه هر شریك بین آنها تقسیم می شود. دكتر عرفانی پیشنهاد می كند: به نظر می رسد كه درشركت با مسئولیت محدود مجمع عمومی عادی برای حفظ حقوق شركای اقلیت الزاما یكبار در سال برای رسیدگی به حسابهای شركت و تقسیم سود و استماع گزارش مدیران شركت گردد تا آنان بتوانند با كسب اطلاع دقیق از وضع تجاری شركت حقوق قانون خود را مطالبه و عنداللزوم به استناد بند ج ماده ق.ت. از دادگاه تقاضای انحلال شركت را نمایند. با این ترتیب اصلاح ماده ١٠٦ ق.ت. ضروری می باشد.

٤- تاثیر سهم الشركه در تصمیمات ماده ١٠٦ ق.ت مقرر می دارد

تصمیمات راجع به شركت باید به اكثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود- اگر در دعوت اول این اكثریت حاصل نشد باید تمام شركا مجددا دعوت شوند در این صورت تصمیمات با اكثریت عددی شركا اتخاذ می شود اگر چه اكثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد – اساسنامه شركت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر می دارد.

همان طور كه ملاحظه می شود در دفعه اول تصمیم گیری با اكثریت لااقل نصف سرمایه صورت میگرد حال آنكه چنانچه این جلسه به علت عدم حضور شركای مالك نصف سرمایه تشكیل نشود در دعوت دوم تصمیمات نه با اكثریت سرمایه كه به اكثریت عددی شركا اتخاذ می شود بنا به نصف سرمایه شركت باشد منحل می شود واگر چه قانون در مورد اكثریت زیادتر به سكوت گذاشته اما می توان گفت كه اساسنامه می تواند اكثریت زیادتری را برای انحلال شركت با مسئولیت محدود پیش بینی كند.



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :درسا م
تاریخ:دوشنبه 1 مرداد 1397-04:30 ب.ظ

شرایط شکلی و شرایط ماهوی تشکیل شرکت تضامنی چیست ؟


شرکت تضامنی، شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود . اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. ( ماده 116 قانون تجارت )
همان طور که ملاحظه می شود، از یک طرف در شرکت تضامنی چنین آمده است که شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود . از جهت دیگر مقرر شده است که شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه ی غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
با این وصف برای تشکیل یک شرکت تضامنی مواردی حائز اهمیت است : اولاَ وجود دو شریک که بتوانند عهده دار امور تجاری و مسئولیت تضامنی گردند. دوم وقتی تمام سرمایه نقدی تادیه و یا سهم الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم گردد. در مورد اموال حکایت از این دارد که در شرکت تضامنی حداقل دو نفر باید شریک باشند و این دو نفر می بایست عهده دار مسئولیت تضامنی باشد که این حاوی پیامی است که آیا اشخاص صغیر یا محجور را می توان دارای قابلیت پذیرش مسئولیت تضامنی دانست ؟ آیا اشخاص ممنوع المعامله می توانند عهده دار مسئولیت تضامنی باشند ؟ قانون تجارت نسبت به این موارد سکوت نموده اما سکوت دلیل بر این نیست که راه حلی وجود ندارد بلکه با مراجعه به قواعد عمومی به نظر می رسد اشخاص مطروحه در این قانون برای تشکیل باید در شرایط متعارف باشند. همچنین با استناد به بند ” و ” ماده 136 قانون تجارت که محجوریت یکی از شرکاء را از اسباب انحلال شرکت می داند چنین استنباط می شود که تشکیل شرکت بین محجورین و یا محجورین با دیگران امکان پذیر نمی باشد و از جهت دیگر ممنوع المعامله بودن مانع از دخالت در اموال دارد پس اقدام محجورین و اشخاص ممنوع المعامله برای تشکیل شرکت بلااثر است و عملاَ شرکت تشکیل شده محسوب نمی گردد از جهت دیگر برای تشکیل شرکت می بایست تمام سرمایه نقدی شرکت تادیه و سرمایه غیرنقدی تقویم و تسلیم گردد. مفهوم مخالف این تصریح قانونگذار این است که در صورت عدم تادیه تمام سرمایه نقدی و یا عدم تسلیم تمام سهم الشرکه غیرنقدی تقویم شده به منزله عدم تشکیل شرکت است.
شرط دیگر تشکیل شرکت وجود شرکت نامه است که بدین منظور شرکاء باید شرکت نامه تنظیم و امضاء کنند که موضوع شرکت و حدود مشارکت و وظایف و اختیارات و حقوق و منافع هر یک در آن تصریح گردد.
بنابراین برای تشکیل هر شرکت تضامنی دو شرط لازم است :

    شرایط شکلی

شرایط شکلی در شرکت تضامنی به مانند شرایط شکلی در تشکیل شرکت با مسئولیت محدود محدود است یعنی شرط اول تنظیم و امضاء شرکت نامه که حاوی درج سرمایه های نقدی و غیرنقدی است می باشد. شرط دوم اخذ گواهی از بانک به پرداخت سرمایه نقدی. شرط سوم ارائه صورتجلسه ارزیابی آورده های غیرنقدی به همراه سایر مدارک به ثبت شرکت ها. چهارم ثبت شروط در اداره ثبت شرکت ها است.

    شرایط ماهوی

آنچه در سایر شرکت ها می بایست از آن تبعیت نمود شرایط مقرر در ماده 190 قانون مدنی است مبنی بر این که موسسین باید دارای قصد و رضا و اهلیت باشند و معامله آن ها باید مشخص و معلوم و شفاف باشد و این شراکت در جهت انجام عمل خلاف شرع نباشد.
شرایط انتخاب اسم شرکت تضامنی :
مطابق ماده 117 قانون تجارت برای انتخاب نام شرکت تضامنی دانستن چند نکته لازم است :

    در اسم شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی ذکر شود.
    در اسم شرکت تضامنی باید لااقل اسم یکی از شرکاء ذکر شود.
    در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ” و شرکاء ” یا ” و برادران ” قید شود.

ذکر نام شرکاء در شرکت تضامنی از این لحاظ اهمیت دارد که معرف اشخاصی است که ضامن تعهدات شرکت می باشند هر قدر اعتبار اشخاص زیادتر باشد اعتبار شرکت نیز به همان نسبت بهتر خواهد بود. نام تجاری را نباید با نام شرکت اشتباه گرفت. البته گاه ممکن است نام تجاری برگرفته از نام شرکت باشد و بالعکس گاه ممکن است شرکت به انگیزه یک نام و علامت تجاری به وجود آمده باشد.



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :درسا م
تاریخ:دوشنبه 1 مرداد 1397-04:29 ب.ظ

قانون انحلال شرکت مختلط

قانون گذار جهت انحلال شرکتهای مختلط را بدون هیچ توجیه مشخص و قابل قبولی متفاوت وضع نموده است .

موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی به موجب ماده ۱۶۱ قانون تجارت دقیقا همانند جهات انحلال شرکت تضامنی است .با این تفاوت که مرگ، حجر، و یا ورشکستگی شرکا با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی گردد. در حالی که در شرکت مختلط سهامی طبق بند ب ماده ۱۸۱ قانون تجارت مجمع عمومی جز در صورتی که حق انحلال شرکت برای آنها در اساسنامه پیش بینی شده باشد حق انحلال شرکت را ندارند. در این صورت و با وصف سکوت اساسنامه تنها با رضایت شرکای ضامن تصمیم مجمع عمومی سهامداران به انحلال شرکت معتبر است . در صورتی که میان مجمع عمومی سهامداران و شرکا ی ضامن در انحلال شرکت اختلاف باشد دادگاه نسبت به موضوع تصمیم گیری و چنانچه دلایل موافقین انحلال را موجه بداند حکم به انحلال شرکت خواهد داد.

قانون تجارت حق ویژه ای برای شرکای ضامن به منظور انحلال شرکت قائل گردیده که به موجب آن هر شریک ضامن می تواند از دادگاه در خواست انحلال شرکت را بنماید . و در صورتی که دلایل وی مورد قبول دادگاه قرار گیرد ، مطابق تقاضای شریک ضامن اتخاذ تصمیم خواهد شد .

بر خلاف شرکتهای تضامنی و مختلط سهامی مرگ و یا حجر شریک ضامن به خودی خود حیات شرکت را تحت تاثیر قرار نمی دهد . بلکه انحلال شرکت در موارد مذکور باید به صراحت دراساسنامه پیش بینی شده باشد .

صرف نظر از جها ت انحلال، سایر مقررات انحلا ل و تصفیه شرکتهای مختلط همانند شرکتهای تجاری(غیر سهامی ) تابع مقررات مواد۲۰۲ تا ۲۱۸ قانون تجارت است .




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :درسا م
تاریخ:دوشنبه 1 مرداد 1397-04:25 ب.ظ

ده ویژگی شرکت با مسئولیت محدود

ماده 94 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود را چنین تعریف کرده است : شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که حداقل با دو نفر علاقه مند به تاسیس شرکت که قصد آن ها انجام امور تجاری باشد پس از طی تشریفات تشکیل می گردد یعنی پس از تادیه آورده نقدی و تسلیم آورده غیرنقدی تشکیل می گردد از آن پس آورده های آن سرمایه شرکت تلقی می گردد که این سرمایه به صورت سهام یا قطعات سهام نمی باشد و مسئولیت شرکاء تا میزان سرمایه آن ها در شرکت است و نسبت به قروض مازاد بر سهم الشرکه خود مسئولیتی ندارند.
شرکت با مسئولیت محدود برخلاف شرکت های سهامی از همه ارکان سه گانه سازمان کامل شرکت تجاری بهره مند است تا جایی که نهاد اداره شرکت محدود به یک مدیر یا مرکب از چند عضو در قالب هیات مدیره انجام وظیفه می نماید.
در قانون تجارت 1311 که حداقل شرکاء را دو نفر پیش بینی کرده است نکته ای قابل تامل است این که محدود بودن مسئولیت شرکاء به اندازه سرمایه آن ها در شرکت گاه مورد سوء استفاده افراد سود جو قرار می گیرد به این صورت که اینگونه افراد با تشکیل یک شرکت با مسئولیت محدود خود را از عواقب ورشکستگی و عدم توانایی پرداخت بدهی های شرکت رها سازند. به نظر می رسد امکان تشکیل شرکت با مسئولیت محدود به مانند قانون تجارت اخیرالتصویب هرگونه سوء استفاده به نحو یاد شده را از بین می برد. بنابراین در این شرکت میزان سرمایه هر شریک بر اساس سهم الشرکه تعیین می گردد یا به عبارتی حاصل جمع تقویم سهم الشرکه نقدی و غیرنقدی سرمایه شرکت تلقی می شود که هر شریک به هر میزان سهم الشرکه داشته باشد به همان میزان در سرمایه سهم دارد و به همان میزان دارای حقوق و تکالیف و مسئولیت می باشد.

    ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود

1. سرمایه بدون سهام یا قطعات سهام تقسیم شده است و به صورت سهم الشرکه است.
2. مسئولیت شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت در مقابل قروض و تعهدات است.
3. در اسم شرکت باید عبارت با مسئولیت محدود تیتر شود والا در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب می شود.
4. نام شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را دارد.
5. سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجاری قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید.
6. سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
7. در شرکت نامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.
8. در شرکت با مسئولیت محدود هیچ گونه حداقل سرمایه پیش بینی نشده است.
9. شیوه اداره آن از شرکت های تضامنی و نسبی کامل تر است اما به کاملی شرکت های سهامی و تعاونی نمی باشد بنابراین برای تشکیل شرکت هایی با تعداد زیاد از شرکاء مناسب نیست.
10. در تصمیم گیری بر اداره شرکت رای اکثریت ملاک است اما نحوه حصول این اکثریت به آسانی حصول اکثریت در شرکت های سهامی نیست چرا که در برخی از موارد اکثریت لازم در شرکت با مسئولیت محدود هم اکثریت عددی است و هم اکثریت سرمایه ای .



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :درسا م
تاریخ:دوشنبه 1 مرداد 1397-04:22 ب.ظ

Iso چیست؟

سازمان بین المللی استاندارد سازی (iso ) درسال ۱۹۴۷ میلادی برای ایجاد هماهنگی و تسهیل ارتباطات تجاری بین المللی تشکیل شده است .

استانداردهای بین المللیiso اطمینان میدهند که محصولات و خدمات ایمن ، قابل اعتماد و باکیفیت خوب هستند. سازمان ها ابزار های استراتژیکی دارند که هزینه ها و خطا ها را با استفاده از حداقل کردن ضایعات ،کاهش ،و بهره وری را افزایش میدهند. آنها به شرکت ها در دسترسی به ابزارهای جدید کمک می کنندو راه تجارت آزاد و عادلانه جهانی را تسهیل می کنند و استانداردهای بین المللی را توسعه می دهند.

این سازمان تقریبا تمام جنبه های تکنولوژی و کسب و کار را پوشش می دهد. از ایمنی مواد غذایی تا کامپیوتر  و بهداشت و … که روی زندگی ما یقینا تاثیر مثبتی گذاشته است.

 انواع iso استانداردها و نشان ها :

۱-iso 9001

۲- iso  ss

۳- ۱۰۰۰۲ iso

۴- iso 10014

iso 13485 -5

iso14001 -6

iso Ts16949 -7

iso IEC 17020 -8

iso IEC 17025 -9

iso OHSAS 18001 -10

iso 22000 -11

iso 26000 -12

iso 27001 -13

iso TS 29001 -14

iso 31000 -15

iso 50001 -16

iso 10668 -17

۱۸- نشان CE

۱۹- نشان GMP

۲۰- نشان HACCP

۲۱- نشان HSE-MS

۲۲- استاندارد حلال (HALAL)

IWA1 -23

IWA2 -24

۲۵ iso 9002



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :درسا م
تاریخ:دوشنبه 1 مرداد 1397-03:44 ب.ظ

قانون ثبت اختراعات

ماده۱


اختراع نتیجه فكر فرد یا افراد است كه برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌كند و مشكلی را دریك حرفه‌، فن‌، فناوری‌، صنعت و مانند آنها حل می‌نماید.

 ماده۲

اختراعی قابل ثبت است كه حاوی ابتكار جدید و دارای كاربرد صنعتی باشد. ابتكار جدید عبارت است از آنچه كه در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذكور معلوم و آشكار نباشد و از نظر صنعتی‌، اختراعی كاربردی محسوب می‌شود كه در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت‌، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع‌دستی‌، كشاورزی‌، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.

 ماده۳

گواهینامه اختراع سندی است كه اداره مالكیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می‌كند و دارنده آن می‌تواند از حقوق انحصاری بهره‌مند شود.

 ماده۴

موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است‌:

الف ـ كشفیات‌، نظریه‌های علمی‌، روشهای ریاضی و آثار هنری‌.

ب ـ طرحها و قواعد یا روشهای انجام كار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی‌.

ج ـ روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان‌.

این بند شامل فرآورده‌های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمی‌شود.

دـ منابع ژنتیك و اجزاء ژنتیك تشكیل‌دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیك تولید آنها.

هـ ـ آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی شده باشد.

فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی كه در نقطه‌ای از جهان ازطریق انتشار كتبی یا شفاهی یا ازطریق استفاده عملی و یا هرطریق دیگر، قبل از تقاضا و یا درموارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع‌، افشاء شده باشد.

درصورتی كه افشاء اختراع، ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.

و ـ اختراعاتی كه بهره‌برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق‌حسنه باشد.

 ماده۵

چگونگی ذكر نام مخترع در گواهینامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زیر است‌:

الف ـ حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد.

ب ـ اگر افرادی به صورت مشترك اختراعی كرده باشند، حقوق ناشی از اختراع مشتركاً به آنان تعلق می‌گیرد.

ج ـ هرگاه دو یا چند نفر، مستقل از دیگری اختراع واحدی كرده باشند شخصی كه اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسلیم كرده و یا درصورت ادعای حق تقدم هركدام بتوانند اثبات كنند كه در تاریخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسلیم كرده‌اند، مشروط بر این‌كه اظهارنامه مذكور مسترد یا رد نگردیده یا مسكوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت‌.

د ـ حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و درصورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می‌شود.

هــ درصورتی كه اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به كارفرما خواهد بود، مگر آن كه خلاف آن درقرارداد شرط شده باشد.

وـ  نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می‌شود مگر این كه كتباً از اداره مالكیت صنعتی درخواست كند كه نامش ذكر نشود. هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این كه نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد، فاقد اثر قانونی است‌.

 ماده۶

اظهارنامه ثبت اختراع كه به اداره مالكیت صنعتی داده می‌شود، باید موضوعی را كه حمایت از آن درخواست می‌شود، تعیین كرده‌ و به فارسی تنظیم شود، دارای تاریخ و امضاء بوده و خواسته‌، توصیف ادعا، خلاصه‌ای از توصیف اختراع و درصورت لزوم نقشه‌های مربوطه را دربرداشته باشد. هزینه‌های ثبت اظهارنامه از درخواست‌كننده ثبت دریافت می‌شود.

 در تنظیم و تسلیم اظهارنامه باید موارد زیر رعایت شود:

الف ـ نام و سایر اطلاعات لازم درخصوص متقاضی‌، مخترع و نماینده قانونی او، درصورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود.

ب ـ درمواقعی كه متقاضی شخص مخترع نیست‌، مدارك دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد.

ج ـ ادعای مذكور در اظهارنامه‌، گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد، به نحوی كه برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و كامل بوده و حداقل یك روش اجرائی برای اختراع ارائه كند. خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی‌توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد كرد.

 ماده۷

متقاضی ثبت اختراع تا زمانی كه اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده است می‌تواند آن را مسترد كند.

 ماده۸

اظهارنامه باید فقط به یك اختراع یا به دسته‌ای از اختراعات مرتبط كه یك اختراع كلی را تشكیل می‌دهند مربوط باشد. دراختراع كلی ذكر نكردن ارتباط اجزاء آن موجب بی‌اعتباری گواهینامه اختراع مربوط نمی‌شود. متقاضی می‌تواند تا زمانی كه اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است‌:

الفـ اظهارنامه خود را اصلاح كند، مشروط بر آن كه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نكند.

ب ـ آن را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم كند. اظهارنامه تقسیمی باید دارای تاریخ تقاضای اولیه بوده و درصورت اقتضاء، مشمول حق تقدم اظهارنامه نخستین است‌.

 ماده۹

متقاضی می‌تواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیه‌ای حق تقدم مقرر در كنوانسیون پاریس برای حمایت ازمالكیت صنعتی مورخ ۱۲۶۱ هجری شمسی (۲۰ مارس ۱۸۸۳ میلادی‌) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید. حق تقدم می‌تواند براساس یك یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه‌ای یا بین‌المللی باشد كه در هر كشور یا برای هر كشور عضو كنوانسیون مذكور تسلیم شده است‌. درصورت درخواست حق تقدم‌:

الف ـ اداره مالكیت صنعتی از متقاضی می‌خواهد ظرف مدت معین‌، رونوشت اظهارنامه‌ای را ارائه دهد كه توسط مرجع ثبت اظهارنامه‌ای كه مبنای حق تقدم است‌، گواهی شده باشد.

ب ـ با پذیرش درخواست حق تقدم حمایتهای مذكور در كنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.

درصورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن‌، اعلامیه مذكور كان‌لم‌یكن تلقی می‌شود.

 ماده۱۰

بنا به درخواست اداره مالكیت صنعتی‌، متقاضی باید شماره و تاریخ اظهارنامه اختراعی را كه در خارج تسلیم كرده و عیناً و ماهیتاً مربوط به اختراع مذكور در اظهارنامه تسلیم شده به اداره مالكیت صنعتی است‌، ارائه دهد. همچنین با درخواست اداره مالكیت صنعتی متقاضی باید مدارك زیر را به اداره مذكور تسلیم كند:

الف ـ تصویر هرگونه نامه و اخطاریه‌ای كه متقاضی درمورد نتایج بررسی‌های انجام شده درخصوص اظهارنامه‌های خارج دریافت كرده است‌.

ب ـ تصویر گواهینامه اختراع كه براساس اظهارنامه‌های خارجی ثبت شده است‌.

ج ـ تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه خارجی یا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجی‌.

د ـ تصویر هر تصمیم نهایی مبنی بر بی‌اعتباری گواهینامه اختراع صادرشده براساس اظهارنامه خارجی‌.

 ماده۱۱

اداره مالكیت صنعتی تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد كرد مشروط بر این كه اظهارنامه در زمان دریافت‌، حاوی نكات زیر باشد:

الف ـ ذكر صریح یا ضمنی این نكته كه ثبت یك اختراع تقاضا می‌شود.

ب ـ ذكر نكاتی كه شناخت هویت متقاضی را میسر می‌كند.

ج ـ توصیف اجمالی اختراع‌.

اگر اداره مالكیت صنعتی تشخیص دهد كه اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط فوق بوده است‌، از متقاضی دعوت خواهد كرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف سی روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذكور خواهد بود ولی اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد، اظهارنامه كان‌لم‌یكن تلقی خواهد شد.

 ماده۱۲

چنانچه در اظهارنامه به نقشه‌هایی اشاره شود كه در آن درج یا ضمیمه نشده است‌، اداره مالكیت صنعتی از متقاضی دعوت می‌كند تا نقشه‌ها را ارائه دهد. اگر متقاضی دعوت را اجابت كرده و نقشه‌های مورد اشاره را ارائه نماید، اداره مذكور تاریخ دریافت نقشه را تاریخ تقاضا تلقی خواهد نمود. درغیر این صورت‌، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه‌ها را كأن لم یكن تلقی خواهد كرد.

 ماده۱۳

پس از قید تاریخ تقاضا، اداره مالكیت صنعتی اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون و آئین‌نامه آن‌، بررسی خواهد كرد و درصورت تشخیص انطباق‌، اقدام لازم را برای ثبت اختراع انجام می‌دهد. درغیر این صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضی ابلاغ می‌كند.

 ماده۱۴

اداره مالكیت صنعتی پس از ثبت اختراع باید:

الف ـ درخصوص ثبت اختراع یك نوبت آگهی منتشر كند.

ب ـ گواهینامه ثبت اختراع را صادر كند.

ج ـ رونوشت گواهینامه ثبت اختراع را بایگانی و پس از دریافت هزینه مقرر، اصل آن را به متقاضی تسلیم كند.

دـ  به درخواست دارنده گواهینامه اختراع‌، تغییراتی را در مضمون و نقشه‌های اختراع‌، به منظور تعیین حدود حمایت اعطاء شده انجام دهد، مشروط بر این كه در نتیجه این تغییرات‌، اطلاعات مندرج در گواهینامه اختراع ازحدود اطلاعات مذكور در اظهارنامه اولیه‌ای كه اختراع براساس آن ثبت شده است‌، تجاوز نكند.

 ماده۱۵

حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر است‌:

الف ـ بهره‌برداری ازاختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالك اختراع‌، مشروط به موافقت مالك آن است‌. بهره‌برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود

 ماده۱۶

اعتبار گواهینامه اختراع با رعایت این ماده‌، پس از بیست‌سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می‌شود. به‌منظور حفظ اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اختراع‌، پس از گذشت یك سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال‌، مبلغی كه به موجب آئین‌نامه این قانون تعیین می‌شود، توسط متقاضی به اداره مالكیت صنعتی پرداخت می‌گردد. تأخیر در پرداخت، حداكثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است‌.

درصورتی كه هزینه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراع‌، فاقد اعتبار می‌شود.

ماده۱۷

دولت یا شخص مجاز از طرف آن‌، با رعایت ترتیبات زیر، می‌توانند از اختراع بهره‌برداری نمایند:

الف ـ درمواردی كه با نظر وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط منافع عمومی مانند امنیت ملی‌، تغذیه‌، بهداشت یا توسعه سایر بخشهای حیاتی اقتصادی كشور، اقتضاء كند كه دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره‌برداری نماید و یا بهره‌برداری از سوی مالك یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذكور، بهره‌برداری از اختراع رافع مشكل باشد، موضوع در كمیسیونی مركب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، یكی از قضات دیوان عالی كشور با معرفی رئیس قوه قضائیه‌، دادستان كل كشور، نماینده رئیس‌جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط مطرح و درصورت تصویب‌، با تعیین كمیسیون مذكور، سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالك اختراع‌، از اختراع بهره‌برداری می‌نماید.

ب ـ بهره‌برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود كه در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالك مذكور با درنظرگرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه می‌باشد. درصورتی كه مالك اختراع یا هر شخص ذی‌نفع دیگر توضیحی داشته باشند، كمیسیون پس از رسیدگی به اظهارات آنان و لحاظ كردن بهره‌برداری در فعالیتهای غیررقابتی اتخاذ تصمیم خواهد كرد. كمیسیون می‌تواند بنا به درخواست مالك اختراع یا سازمان دولتی یا شخص ثالثی كه مجوز بهره‌برداری از اختراع ثبت شده را دارد، پس از رسیدگی به اظهارات طرفین یا یكی از آنها در محدوده‌ای كه ضرورت اقتضاء نماید، نسبت به تصمیم‌گیری مجدد اقدام كند.

ج ـ درصورتی كه مالك اختراع ادعا نماید كه شرایط و اوضاع و احوالی كه باعث اتخاذ تصمیم شده دیگر وجود ندارد و امكان تكرار آن میسر نیست و یا این كه ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی كه توسط كمیسیون تعیین شده نتوانسته طبق مفاد تصمیم و شرایط آن عمل كند، موضوع در كمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالك اختراع‌، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط و بهره‌بردار، اجازه بهره‌برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهره‌برداری برای مالك یا بهره‌بردار دیگر صادر می‌شود. با احراز شرایط مقرر در این بند، اگر كمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی كه این اجازه را كسب كرده‌اند، بقاء تصمیم را ایجاب می‌نماید آن تصمیم را لغو نمی‌كند.

 درمواردی كه اجازه بهره‌برداری توسط كمیسیون به شخص ثالثی داده شده است‌، می‌توان آن مجوز را فقط به همراه شركت یا كسب و كار شخص تعیین‌شده ازطرف كمیسیون یا به همراه قسمتی از شركت یا كسب و كاری كه اختراع در آن بهره‌برداری می‌شود، انتقال داد.

د ـ اجازه بهره‌برداری موضوع این ماده‌، مانع انجام امور زیر نیست‌:

۱ ـ انعقاد قرارداد بهره‌برداری توسط مالك اختراع‌، با رعایت مقررات این ماده‌.

۲ ـ بهره‌برداری مستمر از حقوق تفویضی توسط مالك اختراع طبق مندرجات بند (الف‌) ماده (۱۵).

۳ ـ صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (۱) و (۲) بند (ح‌) این ماده‌.

هـ ـ درخواست اجازه بهره‌برداری از كمیسیون باید همراه دلیل و سندی باشد كه به‌موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا شخص مجاز، از مالك اختراع درخواست بهره‌برداری كرده ولی نتوانسته است اجازه بهره‌برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید.

رعایت مراتب این بند، درصورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در كشور كلاً به تشخیص كمیسیون لازم نخواهد بود، مشروط بر آن كه در این قبیل موارد مالك اختراع دراولین فرصت ممكن از تصمیم كمیسیون مطلع شود.

و ـ بهره‌برداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی كه توسط كمیسیون تعیین شده‌اند، برای عرضه در بازار ایران است‌.

ز ـ اجازه كمیسیون درخصوص بهره‌برداری از اختراع در زمینه فناوری نیمه‌هادیها، تنها در موردی جایز است كه به منظور استفاده غیرتجاری عمومی بوده یا درموردی باشد كه وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط تشخیص دهد كه نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالك یا استفاده كننده آن غیررقابتی است‌.

ح ـ پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالك‌، در موارد زیر نیز با ترتیباتی كه ذكر می‌شود قابل صدور است‌:

۱ـ درصورتی كه در یك گواهینامه اختراع ادعا شده باشد كه بدون استفاده از یك اختراع ثبت‌شده قبلی قابل بهره‌برداری نیست و اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقدم‌، متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد، اداره مالكیت صنعتی به درخواست مالك اختراع مؤخر پروانه بهره‌برداری از اختراع مقدم را درحد ضرورت‌، بدون موافقت مالك آن‌، صادر می‌كند.

۲ـ درمواقعی كه طبق جزء (۱) این بند پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالك صادر شده باشد، اداره مالكیت صنعتی به درخواست مالك اختراع مقدم‌، پروانه بهره‌برداری از اختراع مؤخر را نیز بدون موافقت مالك آن صادر می‌كند.

۳ـ درصورت درخواست صدور پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالك طبق اجزاء (۱) و (۲) این بند در تصمیم مربوط به صدور هر یك از پروانه‌های مذكور، حدود و كاربرد پروانه و مبلغ مناسبی كه باید به مالك اختراع ذی‌ربط پرداخت شود و شرایط پرداخت‌، تعیین می‌شود.

۴ـ درصورت صدور پروانه بهره‌برداری طبق جزء (۱) انتقال آن فقط به همراه اختراع مؤخر و درصورت صدور پروانه بهره‌برداری طبق جزء (۲) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است‌.

۵ ـ درخواست صدور پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالك مشروط به پرداخت هزینه مقرر می‌باشد.

۶ ـ درصورت صدور پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالك، اجزاء‌(۱) و (۲) این بند و بندهای (ب‌) تا (و) و نیز بند (ط‌) این ماده قابل اعمال است‌.

طـ تصمیمات كمیسیون درمحدوده بندهای این ماده‌، در دادگاه‌ عمومی تهران قابل اعتراض است‌.

 ماده۱۸

هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال گواهینامه اختراعی را از دادگاه درخواست نماید. درصورتی كه ذی‌نفع ثابت كند یكی از شرایط مندرج در مواد (۱)، (۲)، (۴) و صدر ماده (۶) و بند (ج‌) آن رعایت نشده است یا این كه مالك اختراع‌، مخترع یا قائم مقام قانونی او نیست‌، حكم ابطال گواهینامه اختراع صادر می‌شود.

هر گواهینامه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط كه باطل شده است‌، از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی می‌شود. رأی نهایی دادگاه به اداره مالكیت صنعتی ابلاغ می‌گردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دریافت هزینه‌، آگهی مربوط به آن را دراولین فرصت ممكن منتشر می‌كند.

 ماده۱۹

چنانچه مالك اختراع بخواهد ازاختراع ثبت شده استفاده ‌كند، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حداكثر ظرف مهلت یك هفته موضوع را به دستگاه یا دستگاههای ذی‌ربط منعكس می‌نماید.

دستگاههای مذكور در خصوص امكان بهره‌برداری از اختراع حداكثر ظرف مدت دوماه اظهار نظر نموده و نتیجه را جهت صدور پروانه بهره‌برداری كتباً به سازمان ثبت اسناد و املاك اعلام می‌نماید.


 



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :درسا م
تاریخ:یکشنبه 3 تیر 1397-01:35 ب.ظ

اشخاصی که مکلف به داشتن دفتر تجاری هستند

دفاتر تجاری عبارت از دفاتر مخصوصی است که تجار تمام امور مربوط به داد و ستدهای خود را در آن درج می نمایند. این دفاتر عبارت اند از : دفتر روزنامه، دفتر کل ، دفتر دارایی و دفتر کپیه .

    دفتر روزنامه

وفق ماده 7 ق.ت، " دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجاری ( از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی ) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجاری خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در آن دفتر ثبت نماید ".
مفصل ترین دفتر تاجر، دفتر روزنامه است و تمامی آن چه که از تجارتخانه خارج و وارد می شود، باید در این دفتر قید شود. در دفتر روزنامه حتی مخارج شخصی نیز باید قید شود. قید مخارج شخصی می تواند نشان دهنده این باشد که مخارج شخصی تاجر نسبت به درآمد او در ایام عادی فوق العاده بوده یا خیر زیرا اگر مخارج، نسبت به درآمد او فوق العاده باشد مانند آن که با وجود بدهکار بودن به مسافرت خارجی رفته و هزینه زیادی صرف کرده باشد، طبق بند 1 ماده 542 ق.ت از موارد ورشکستگی به تقصیر اجباری می باشد.

    دفتر کل

به موجب ماده 8 ق.ت ، " دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخیص و جدا کرده و هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کند ".
دفتر کل، دفتر انواع حساب هاست و به زبان ساده رونویسی از دفتر روزنامه است. البته با 2 تفاوت :
1. در دفتر روزنامه مطالب لازم باید هر روز نوشته شود ولی در دفتر کل حداقل هفته ای یک بار.
2. معاملات دفتر روزنامه به تفکیک موارد دفتر کل می شود.
نکته : به موجب ماده 7 آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر نگاهداری دفاتر موضوع تبصره 2 قانون مالیات های مستقیم، امروزه از دفتر معین برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حساب های دفتر کل استفاده می شود و هم چنین به موجب ماده 13 همین آیین نامه، کلیه عملیات ثبت شده در دفتر روزنامه هر مته باید حداکثر تا روز 15 ام ماه بعد به دفتر کل منتقل شود.

    دفتر دارایی

به موجب ماده 9 ق. ت ، " دفتری که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده  در آن دفتر ثبت و امضا نماید و این کار باید تا پانزدهم فرورین سال بعد انجام پذیرد ".
دفتر دارایی صورت وضعیت سال گذشته مالی تاجر می باشد. همان طور که می دانیم دارایی هم جنبه مثبت دارد و هم جنبه منفی. پس کلیه مطالبات، بدهی ها و اموال باید در داین دفتر قید شود. تنها دفتری که برای نوشتن مندرجات آن تاریخ معین در نظر گرفته شده دفتر دارایی است، زیرا باید تا پانزدهم فروردین سال بعد تکمیل شود.
نکته : تنها دفتری که به امضای تاجر نیاز دارد ، دفتر دارایی است و دفتر روزنامه و کل و کپیه به امضای تاجر نیاز ندارد.

    دفتر کپیه

به موجب ماده 10 ق.ت، " دفتری که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید .
تبصره : تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند ".
دفتر مراسلات و مخابرات تاجر است و فقط مراسلات و مخابرات وارده باید در لفاف مخصوص ضبط شود و مراسلات و مخابرات صادره در دفتر کپیه قید می شود. تنها دفتری که قبل از آن که چیزی در آن نوشته شود به امضای نماینده اداره ثبت نیاز ندارد، دفتر کپیه است. دفتر روزنامه و کل و دارایی به امضای نماینده اداره ثبت قبل از تحریر نیازمند است. غیر از امضای نماینده اداره ثبت، سایر شرایطی که برای دفاتر تجاری لازم است در دفتر کپیه نیز باید رعایت شود.
نکته : امروزه به جای دفتر دارایی، از ترازنامه یا بیلان و به جای دفتر کپیه از دفتر اندیکاتور یا نامه نما یا بایگانی الکترونیک استفاده می شود.

    اشخاصی که مکلف به داشتن دفتر تجاری هستند :

ماده 6 قانون تجارت این اشخاص را معین کرده است : تجار به استثنای کسبه جزء، یعنی تجاری که طبق ماده 19 قانون تجارت تعیین مصادیق آن ها به نظامنامه وزارت دادگستری محول شده است.
در این ارتباط، لازم به توضیح است که وزارت دادگستری در تاریخ 15/3/1311 آیین نامه ای به تصویب رساند و کسبه را چنین معرفی کرد : 1) کسانی که فروش سالیانه آن ها از صد و بیست هزار ریال تجاوز نکند ؛ 2) شوفر ، گاریچی و مکاری از هر قبیل ؛ 3) متصدیان حما و نقل به شرطی که عایدی سالیانه آن ها از دوازده هزار ریال تجاوز نکند. به سبب تغییر قدرت خرید پول در سال های بعد، قوه قضاییه در سال 1380 نظامنامه جدیدی به تصویب رساند که در آن برای تشخیص کسبه جزء درآمد دریافتی به عنوان ملاک اعمال می شود. به موجب ماده واحده جدید کسبه جزء کسانی هستند که 1) میزان فروش آنان در سال از یکصد میلیون ریال تجاوز نکند؛ 2) در مورد ارائه کنندگان خدمات ، دریافتی آنان در سال از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند.
تشخیص کسبه جزء با ملاک درآمد دریافت سالانه، ملاک ثابتی نیست و بهتر است قانون گذار برای تعیین مصادیق کسبه جزء از ملاک های ثابت استفاده کند، مثل ماده 5 قانون مالیات بر درآمد مصوب 16/ 1/ 1335 که کسبه را کسانی تلقی کرده بود که " کالا را منحصراَ به مصرف کننده بفروشد ".


دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir
 



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :درسا م
تاریخ:یکشنبه 3 تیر 1397-01:17 ب.ظ

حقوق شرکا در شرکت بامسئولیت محدود

اشخاص حقیقی و حقوقی برای دستیابی به سود باید کلیه ی توانایی خود، که می تواند سرمایه و یا تخصص خاصی باشد در کنار یکدیگر قرار داده و با رعایت قوانین در چارچوب خاص قراردادی را بین خود به امضا رسانند تا با یاری یکدیگر شرکتی را تاسیس نمایند و به سود و منفعت دست پیدا کنند. شرکتی که شرکا انتخاب می کنند، می توانند به دو صورت تجاری و یا غیرتجاری باشد که شرکت های تجاری طبق قوانین تجارت به امور تجاری می پردازند ولی شرکت های غیر تجاری بیشتر به امور خدماتی پرداخته و جنبه تجارتی ندارند.

بطور کلی شرکت ها به ۷ قالب زیر قابل ثبت می باشند:

-شرکت سهامی (سهامی عام‌ و سهامی خاص)
-شرکت با مسئولیت محدود
-شرکت تضامنی
-شرکت مختلط غیرسهامی
-شرکت مختلط سهامی
-شرکت نسبی
-شرکت تعاونی
با توجه به پر کاربرد بودن قالب ثبت شرکت بامسئولیت محدود بسیاری از اشخاص شرکت خود را در این قالب به ثبت می رسانند. در این مقاله می خواهیم به نحوه چگونگی حقوق شرکا در این نوع شرکت بپردازیم، اگر اطلاعات کافی در این زمینه ندارید تا انتهای این مقاله مطالعه نمایید.

شاید ابتدا این سوال به ذهنتان برسد که اصلا شرکت بامسئولیت محدود چه نوع شرکتی است؟


طبق ماده ۹۴ قانون تجارت شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که شرکا در آن به امور تجاری پرداخته و سرمایه آورده هر یک به سهام تبدیل نمی شود در نتیجه مسئولیت شرکا به میزان مبلغ سرمایه در شرکت بستگی دارد یعنی زمانی که شرکت ورشکسته شود و نتواند جوابگوی بدهی باشد فقط سرمایه سهامداران از بین می رود و طلبکاران مابقی بدهی را از اموال شرکا نمی توانند به دست آورند. برای تشکیل این نوع شرکت به حداقل دو عضو نیاز است که در آن انتخاب بازرس اصل و علی البدل اختیاری می باشد. طبق ماده ۹۵ قانون تجارت هنگام نامگذاری باید واژه ی بامسئولیت محدود را بصورت خوانا و واضح در ابتدا و یا انتهای نام شرکت قید نمایید.
حقوق شرکا در شرکت بامسئولیت محدود عبارتند از:
حق نظارت:
در شرکت های بامسئولیت محدود مجمع فوق العاده و مجمع عمومی وجود دارد ولی انتخاب بازرس همانند شرکت سهامی الزامی نبوده و طبق ماده ۱۰۹ قانون تجارت در شرکت بامسئولیت محدود، نظارت و کنترل شرکا به تعداد شرکای شرکت بستگی دارد یعنی اگر شرکای تشکیل دهنده این شرکت کمتر از ۱۳ نفر باشد نظارت شرکت جنبه انفرادی دارد ولی حال اگر تعداد شرکا بیش از ۱۲ نفر باشد جنبه انفرادی نداشته و به وسیله ی جمع شرکا از طریق هیئت نظار، نظارت خواهد شد. این هیئت از طریق مجمع عمومی عادی انتخاب می شود که دوره اولیه ماموریت آن ها یکسال بوده و پس از اتمام آن دوره بعدی با توجه به اساسنامه مشخص می شود. عضو تشکیل دهنده هیئت نظارت حداقل سه نفر می باشد که این افراد باید از بین شرکا انتخاب شوند ولی در شرکت سهامی، بازرسان را خارج از سهامداران نیز می توان انتخاب نمود.
وظایف هیات نظار به شرح زیر می باشد:
-بررسی ذکر کردن تقویم سهم الشرکه در شرکت نامه
-پرداخت سرمایه نقدی و غیر نقدی شرکت را بررسی نمایند.
-زمانی که لازم و ضروری باشد شرکا را در مجمع عمومی فوق دعوت نمایند.
-طبق ماده ۱۶۸ قانون تجارت اعضای هیات نظار اسناد، دفاتر و صندوق را بصورت دقیق مورد بررسی قرار می دهند و هر ساله گزارشی را در این زمینه تنظیم می نمایند و آن را به مجمع عمومی ارائه می دهند و حتی اگر در تنظیم صورت دارایی اشتباهی رخ داده باشد را نیز در بین گزارش تهیه شده یاداشت می کنند و اگر اینکه افراد در چگونگی تقسیم منافع مخالف باشد پیشنهاد و دلایل خود را به مدیر می گویند.
حق رای:
بطور کلی طبق ماده ۱۰۷ قانون تجارت حق رای شرکا در شرکت بامسئولیت محدود به میزان سرمایه آورده آن ها بستگی دارد مگر اینکه در اساسنامه چیز دیگری بیان شده باشد. قابل ذکر است که شرکت بامسئولیت محدود تقسیم سهم الشرکه به صورت غیر نقدی توسط خود شرکا و با مسئولیت خودشان می باشد.
نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت بامسئولیت محدود:
سهم الشرکه، میزان سرمایه گذاری شما در شرکت بامسئولیت محدود که میزان سهم هر یک از سهامداران در سود شرکت است را مشخص می کند. بعنوان مثال زمانیکه یکی از شرکا ۸۰ درصد از سرمایه شرکت را در اختیار داشته باشد بدون رضایت شرکا حق واگذار کردن سهم الشرکه خود را ندارد و انتقال این سهم به موجب سند رسمی امکان پذیر است.
حق بردن سود:
همانطور که در مقاله پیشین بطور مفصل به توضیح این مورد پرداختیم بین شرکا قراردادنامه ای تنظیم می شود که در آن اداره شرکت و سود و زیان را بین خود تقسیم نموده اند. اگر به قسمت اول ماده ۵۷۵ قانون مدنی توجه نماییم هر یک از شرکا به میزان سهم خود سود و زیان سهیم می باشد و با توجه به قسمت آخر ماده ۵۷۵ قانون مدنی شرکا نسبت به توافقی که می رسند می تواند یک یا چند نفر از آن ها سهم بیشتری داشته باشند قابل ذکر است که این قانون فقط مختص سود بوده ولی برای ضرر و زیان به نسبت سرمایه آورده تقسیم می شود.
حق اطلاع:
ماده ۱۰۹ قانون تجارت به بیان و تشریح کامل حق اطلاع و عمکرد حساب های شرکت می پردازد. همچنین در این ماده مقرر شده است که ماده ۱۷۰ در رابطه با شرکت های با مسئولیت محدود نیز رعایت خواهد شد و همچنین بیان شده که هرگاه فقط ۱۵ روز به تشکیل مجمع عمومی زمان باقی مانده هر شخصی که سهام آورده است خود و یا نماینده اش می تواند در مرکز اصلی شرکت حاضر شده و از طریق صورت دارایی، راپورت هیئت نظار و بیلان اطلاعات خود را کسب نمایند. شاید سوال پیش آید که طبق ماده ۱۷۰ حق اطلاع به چه دلیل می باشد می توان اینگونه پاسخ داد که صورت دارایی و بیلان شرکت باید سالی یکبار از جانب شرکا تایید شود که پس از مطالعه این قانون می توانیم دریابیم بیش تر در رابطه با شرکت مختلط سهامی بحث شده است که در این نوع شرکت تشکیل هیئت نظار ضروری است و فقط وجهه تمایز آن با شرکت بامسئولیت محدود وضعیت این نوع شرکت می باشد پس زمانی که مجمع عمومی نیز نباشد هر شریک در هر زمانی می تواند از حق اطلاع استفاده کند.


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :درسا م
تاریخ:یکشنبه 3 تیر 1397-01:14 ب.ظ

هزینه های مربوط به ثبت برند

با ثبت برند و یا علامت تجاری افراد گامی بلند در راستای تمایز محصولات و خدمات خود با سایر شرکت ها بر می دارند و در اصل محصولات خود را صاحب شناسنامه و اعتبار زیادی می کنند. در این میان اما برخی فارغ از مخاطراتی که برای محصولات و خدماتشان بدون ثبت برند ممکن است اتفاق بیافتد اقدام به ثبت برند نمی کنند و برخی نیز مشکل عدم ثبت برند خود را هزینه های بالای ثبت برند اعلام می کنند.

اما با یک بررسی ساده متوجه می شوید که هزینه ثبت برند و علامت تجاری در قبال خدمات و ایمنی که برای محصولاتتان دریافت می کنید اصلا ارزشی ندارد.

ثبت برند هم بصورت حقیقی و هم بصورت حقوقی ممکن است و تعیین نرخ و هزینه ثبت برند هم ارتباط نزدیکی به نوع حقیقی بودن و یا حقوقی بودن ثبت برند دارد. صرف نظر از موضوع طراحی برند که کاملا شخصی است و هر فرد می تواند خودش و یا با استفاده از تخصص دیگران برندی را طراحی کند سایر هزینه های ثبت برند را می توان به شرح ادامه دانست.

  هزینه های ثبت برند برای مراحل قانونی که باید به حساب خاصی واریز شود
  هزینه چاپ دو نسخه روزنامه رسمی کشور که بسته به نوع آگهی تعیین می شود مثلا سیاه و سفید بودن و ابعاد آگهی ولی معمولا حداقل هزینه ثبت آگهی در روزنامه رسمی بالغ بر 250 هزار تومان بر اورد می شود.
  سایر هزینه ها که در ذیل به ان خواهیم پرداخت

هزینه ثبت خود برند

ثبت برند درست مانند سایر خدمات مرتبط با شرکت ها و موسسات بخش ها و قسمت های متفاوتی را شامل می شود. منظور اینکه شما باید برند خود را متناسب با پیشه و شغل خود و گروه محصولات و خدمات خود به ثبت برسانید. در واقع گروه و طبقات ثبت برند هم در هزینه نهایی ثبت برند تاثیر مستقیم دارد .

بصورت کلی هزینه ثبت علامت تجاری را باید در دو بخش کلی خلاصه کرد. قسمت اول که مرتبط با موضوع حق الزحمه ثبت توسط موسسه ثبت برند می باشد که این موضوع کاملا توافقی است و بسته به نوع موسسه حقوقی ممکن است متفاوت باشد .هر چند نوع برند و نوع ثبت مثل داخلی و بین المللی بودن ثبت برند هم در تعیین این میزان حق الزحمه قطعا تاثیر گذار است. موسسات حقوقی مانند موسسه حقوقی ویونا به دلیل اینکه دقیقا متناسب با عرف و هزینه های اعلامی از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کار می کنند همیشه نرخ هایی مشخص و منصفانه را برای ثبت برند ارائه می کنند.

موضوع دوم هزینه های ثبت خود برند می باشد. هزینه های ثبت برند که ارتباطی به حق الزحمه موسسات ندارد را هزینه های دولتی ثبت برند می گویند. این قسم از هزینه ها با تعیین شماره حساب باید به حساب دولت و یا سازمان ثبت اسناد واریز شود.

از این دست هزینه ها می توان به هزینه ثبت اظهارنامه ، هزینه طبقات برند، هزینه روزنامه رسمی ، ثبت برند به ازا هر طبقه زیرا تعداد طبقات بر هزینه برند تاثیر گذار است، استعلام برند،اصلاح اظهار نامه ، رونوشت مصدق برند، و ... می باشد. همچنین باید  هزینه درج آگهی در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیر الانتشار را هم باید به این هزینه ها اضافه نمایید.

ضمن این که ثبت برند تنها در تهران انجام می شود و قبل از ارسال مدارک برای رسیدگی و تعیین هزینه ها برای کاهش میزان هزینه هها بهتر است از مشاورین حقوقی کار آمد استفاده شود. این مدارک و مستندات ابتدا باید در سایت اداره ثبت اسناد و املاک بارگذاری شود تا رسیدگی اولیه به ان انجام و سپس باید مدارک بصورت اصل و برابر اصل برای این سازمان پست سفارشی شود. از این رو هزینه های تمبر و پست سفارشی و ... و یا هزینه اقامت و رفت و آمد در صورتیکه در تهران ساکن نباشید در این لیست هزینه ها دیده نشده است.





داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :درسا م
تاریخ:یکشنبه 3 تیر 1397-01:05 ب.ظ

آشنایی با محدوده فعالیت انواع شرکت های تعاونی

به همان ترتیب که نمی توان انواع شرکت های تعاونی را از قبل تعیین کرد و این شرکت ها در صورت اقتضاء درهر زمینه ای ممکن است تشکیل گردند، حدود موضوع فعالیت های این شرکت ها را نیز نمی توان در قانون محدود کرد بلکه این شرکت ها می توانند درموضوعات مختلف که نسبت به آنها نیاز مشترک دارند فعالیت کنند

با این حال می توان به حدود فعالیت این شرکت ها به شرح زیر اشاره کرد :
• شرکت های تعاونی مصرف :
شرکت های تعاونی مصرف در زمینه هر نوع مواد مصرفی و خدمات مورد نیاز مردم ممکن است تشکیل گردند از جمله شرکت های تعاونی : انواع مواد خوراکی، پوشاک، کفش، مواد شستشو( انواع صابون ها، شامپوها، پودر و مایع ظرفشویی و از این قبیل) مواد بهداشتی و دارویی همچنین بعضی خدمات مثل گاز رسانی، برق، آب، لوازم خانگی، لوازم اتومبیل وغیره. هدف از تأسیس این نوع شرکت ها طبیعتاً کوتاه کردن دست واسطه ها و تعدیل قیمت ها است.
• شرکت های تعاونی تولید :
درکلیه مواد و کالاها و خدماتی که شرکت های تعاونی مصرف تشکیل می شود شرکت های تعاونی تولید نیز می تواند تشکیل گردد با این اختلاف که هدف از تشکیل شرکت های تعاونی تولید، هماهنگی بین تولید کنندگان کالا یا خدمات خاصی به منظور جذب مشتری و افزایش تقاضا از طریق حذف واسطه ها و ثابت نگه داشتن قیمت ها است‌‌.
• شرکت های تعاونی اعتبار :
شرکت های تعاونی اعتبار به طور معمول بین اعضایی که دارای حرفه مشترک می باشند یا همگی در سازمان بخصوصی اشتغال دارند تشکیل می گردد. اعتبار این صندوق ها نوعاً از طریق پرداخت حق عضویت، کمک های سازمان متبوع و اعتباری که بانک ها به صورت وام های طولانی مدت بدون بهره ( یا به بهره کم ) در اختیار آنان قرار می دهند تأمین می گردد.
خدماتی که این بانک ها ارائه می دهند عبارت است از :
1ـ وام های ضروری کوتاه مدت : مثلاً ( یک یا دو ماهه ) برای رفع مخطورات موقتی غیر قابل پیش بینی. ( که معمولاً مبلغ آن نیز اکثراً قابل ملاحضه نیست)
2ـ وام های ضروری دراز مدت : که مدت نیست شدن آن معمولاً بین یک تا ده ساله بوده و مبلغ آن نیز قابل توجه است.
3ـ وام های تکمیلی : بعضی مواقع این صندوق ها وام های تکمیلی برای خرید مسکن، لوازم زندگی و غیره نیز می پردازند.
4ـ خدمات جنبی : این صندوق ها می توانند از طریق بهره های اختیاری و کمک های بلاعوض وام گیرندگان خدمات جنبی وعمومی نیز به اعضاء بدهد (از قبیل دعوت های عمومی، هزینه های مربوط به تهیه جوایز وغیره).
• شرکت های تعاونی کشاورزی :
سیستم کشاورزی سنتی امروز دیگر جوابگوی نیاز دنیای امروز، با افزایش سرسام آور جمعیت، نیست. ولی مدرنیزه کردن کشاورزی نیز اولاً در قدرت همه کشاورزان نیست ثانیاً در صورتی که به صورت همگانی انجام شود موجب از بین رفتن دارایی کشاورزان شده و در دراز مدت به امر کشاورزی هرکشوری لطمه می زند. این کار ازعهده دولت ازطریق سازمان های دولتی نیز امکان پذیر نیست و تنها راه حل آن تشکیل شرکت های تعاونی کشاورزی است.
مدرنیزه کردن کشاورزی از طریق تعاونی ها مستلزم امور زیر است :
1ـ تمرکز کلیه زمین های زیر کشت یک منطقه تحت پوشش یک شرکت تعاونی.
2ـ تهیه بذر و کود مناسب برای کلیه زمین ها چه از لحاظ قیمت و چه از نظر نوع آن متناسب زمین و آب و هوا.
3ـ بررسی نوع زمین و آب و هوا و تعیین انواع کشت مناسب با زمین.
4ـ شخم زدن و آماده کردن زمین برای کشت (با توجه به اینکه این قسمت مستلزم استفاده از تراکتور و وسایل مدرن است و در صورتی استفاده از آن مقرون به صرفه است که در زمین به وسعت زیاد مورد استفاده قرار گیرد، ضرورت تعاونی بیشتر احساس می شود).
5ـ برداشت و جمع آوری محصول
6ـ طبقه بندی، خشک کردن، بهداشتی کردن، بسته بندی و آماده کردن محصول برای فروش یا صادرات.
7ـ تهیه و راه اندازی وسایل حمل و نقل مناسب برای انواع کالاها.
8ـ تأمین اعتبارات لازم برای تأمین نیازهای کشاورزان.
کلیه اقدامات از طریق یک یا چند شرکت تعاونی یا یک شرکت تعاونی چند منظوره انجام می گیرد‌.
• شرکت های تعاونی روستایی :
روستاهای ایران از موقعیت خاصی برخوردار هستند. از یک طرف عمده محصولات کشاورزی و زراعتی از طریق روستاها تأمین می گردد‌، از طرف دیگر به علت عدم دلسوزی و برنامه ریزی صحیح طی سالیان دراز مردم روستا در فقر و محرومیت به سر برده و دسته دسته به سوی شهرها مهاجرت می کنند. ادامه این وضع کشور را با خطر بسیار جدی از نظر کشاورزی مواجه خواهد کرد.
علت عمده مهاجرت روستاییان عدم امکان استفاده از حداقل نیازهای انسانی و اجتماعی از قبیل وسایل آموزشی، بهداشتی، درمانی و دسترسی به وسایل و امکانات زندگی است.
در روستاها به علت فقر مردم، بدون کمک دولت، نظارت مؤثر و مستمر سازمان های مربوط شرکت های تعاونی موفقیت کامل به دست نخواهند آورد.
با این حال زمینه تعاونی روستاها بسیار آماده است از قبیل :
1ـ تشکیل شرکت های تعاونی در زمینه فعالیت های مختلف.
2ـ تعاونی های اعتباری‌.
3ـ تعاونی های تولید و مصرف.
4ـ انواع تعاونی های دیگر در رابطه با نیازهای مختلف روستاییان.
• تعاونی های شیلات :
بسیاری از ساحل نشینان کشورها از طریق فعالیت های دریایی، مثل حمل و نقل کالا و مسافر، خرید و فروش و به خصوص صید از دریا زندگی می کنند. نیاز این گروه نیز، مانند روستاییان متنوع و فکرها واندیشه ها و مشکلات آنان نیز مشابه است.
نیاز تعاونی های این گروه می تواند به شرح زیر باشد :
1ـ تعاونی های حمل و نقل، خرید و فروش کالا و...
2ـ تعاونی های صیادان در زمینه وسایل صید دسته جمعی، طبقه بندی، بسته بندی، بازاریابی و فروش، اعتبار، مصرف و تولید و...
• تعاونی های فرهنگی :
این تعاونی ها می توانند در زمینه کلیه فعالیت هایی که جنبه آموزشی، هنری، تحقیقاتی، مطبوعاتی و... دارند به صورت شرکت تعاونی تشکیل و زمینه های توسعه و پیشرفت کار خود را در شرایط مناسب فراهم آورند.
آنچه در این نوشتارگفته شد درحقیقت اشاره مختصری به محدوده فعالیت بعضی از انواع شرکت های تعاونی بوده که به عنوان مثال گفته شد زمینه های متعدد دیگری نیز وجود دارد که برحسب مورد، مؤسسین باید نوع فعالیت و حدود آن را در اساسنامه خود تعیین کنند‌.



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 




  • تعداد صفحات :3
  • 1  
  • 2  
  • 3